·
وطالب القرار كل من العراق والكويت باحترام حرمة الحدود الدولية وتخصيص الجزر على النحو المحدد في الاتفاق الموقع بيهما في اكتوبر ١٩٦٣م بشأن استعادة العلاقات الودية بين البلدين. وطالب المجلس الامين العام للامم المتحدة بان يساعد في اتخاذ الترتيبات اللازمة مع العراق والكويت لتعيين الحدود بينهما وان يقدم الى مجلس الامن تقريرا عن ذلك في غضون شهر واحد .. وان يقدم الى مجلس الامن في غضون ثلاثة ايام بعد التشاور مع العراق والكويت خطة للنشر الفوري لوحدة مراقبة تابعة للامم المتحدة لمراقبة منطقة ميناء عبد الله ومنطقة منزوعة السلاح تنشأ بموجب نفس القرار تمتد لمسافة عشرة كيلومترات داخل الكويت وان يقدم الامين العام الى المجلس تقارير بصفة منتظمة عن عمليات وحدة المراقبة
•
وبصفة فورية اذا وقعت انتهاكات خطيرة للمنطقة او تعرض السلم لتهديدات مختلفة وينص القرار على انه بمجرد ان يخطر الامين العام المجلس بتحقيق انتشار وحدة المراقبة التابعة للامم المتحدة ستتهيأ الظروف اللازمة للدول الاعضاء المتعاونة مع الكويت لي تنهي وجودها العسكري في العراق ويدعو القرار العراق الى ان يؤكد من جديد - دون اي شروط ـ التزاماته :وجب بروتوكول جنيف الحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة او السامة أو ما شابهها ولوسائل الحرب البيولوجية الموقع في جنيف في ١٧ يونيو ١٩٣٥م وان يصدق على اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين الاسلحة البيولوجية وتدمير تلك الأسلحة المؤرخة في ١٠ أبريل
.۱۹۷۲
وينص القرار على قبول العراق - دون أي شرط - القيام تحت اشراف دولي بتدمير أو ازالة جميع مالديه من أسلحة كيميائية وبيولوجية وما يتصل بها من مقطوعات فرعية ومكونات وجميع مرافق البحث والتطوير والدعم والتصنيع بالاضافة الى تدمير جميع القذائف التي يزيد مداها على ۱٥۰ كيلو مترا والقطع الرئيسية المتصلة بها ومرافق اصلاحها
وانتاجها . كما ينص على قيام العراق في غضون خمسة عشر يوما من اعتماد هذا القرار بتقديم بيان الى الامين العام للأمم المتحدة بمواقع وكميات وأنواع جميع هذه المواد ويوافق على اجراء تفتيش عاجل عليها في الموقع . ويقوم الأمين العام خلال ٤٥ يوما من صدور القرار وبالتشاور مع الحكومات المناسبة وعند الاقتضاء مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بوضع خطة وتقديمها للمجلس للموافقة عليها لتشكيل لجنة خاصة تقوم على الفور بأعمال التفتيش في المواقع على قدرات العراق البيولوجية والكيميائية وما يتعلق منها بالقذائف. ويتخلى العراق لهذه اللجنة عن حيازة انتاج اسلحة نووية أو مواد يمكن استعمالها للأسلحة النووية أو أي مكونات أخرى
-01 -
ص ١٠٠