وأما حكم الأموال الكائنة في أيديهم ، فإن قلنا إنهم كفرة أصليون فعلى
ما نقل من المتفق والمختلف إنها غنيمة ، وإن قلنا بارتدادهم فما تلقاه صغيرهم عن كبيرهم بالموت ، فهو في إذن توارث بينهم كما لا يخفى ، وما اكتسبوه بالمعاملات من البيع والشراء والإجارة وغيرها وبالغصب والنهب والسرقة ونحوها فإن كانت هذه التصرفات صادرة منهم مع بعضهم فهي تصرف إما بالفيء ، وإما في المال الضائع ، أما ما في أيديهم لا يخلو من هذين القسمين كما سينكشف وليس لهم التصرف فيهما ، وإن كانت صادرة منهم مع المسلمين والذميين فما عرف المأخوذ منه وجب رده إليه عند القدرة لفساد معاملاتهم كما تقرر في باب الردة ، وإن لم يعرف المأخوذ منه فهو من الأموال الضائعة
فعلم أنه لا يتصور لهم مال في الغالب ويحتمل أن يجعل موقوفا على رجوعهم أو قتلهم . وأما ما اشتهر في الكتب إن مال المرتد يكون موقوفا فذلك يتصور في مرتد كان مسلماً زمناً وحصل بيده حال إسلامه مال هو له بحكم اليد والمقابلة ثم شقي أو قطع الإسلام فإن تاب استمر ملكه وإن مات أو قتل على كفره صار فيئاً أو ضائعاً . وأما الذين نحن بصددهم فليسوا كذلك فإنه لو فرض إسلامهم وحسن حالهم كان حكم الأموال الكائنة يأيديهم على ما ذكر . فكيف حكم حال إصرارهم على كفرهم وهذا مالا ينبغي أن يناقش فيه عند الإنصاف وترك المراء وإن قيل إن صبيانهم محكوم عليهم بالإسلام فما حصل لهم حال صبائهم يجب أن يكون موقوفاً فإن قلت لا يتصور أن يكون لهم مال موقوف؟ قلنا القول بإسلام صبيانهم
٢٤٦٧
ص ٢٤٦٧