- 19.
يسهل معه تتبع التصرفات التي ترد على أي قطعة منها . وحق الملكية هذا كانت تحميه دعوى الاسترداد ، وبعض الباحثين يعتبر هذه الدعوى من طبيعة مدنية والبعض الآخر يعتبرها ذات طبيعة جنائية .
وتشير الوثائق الى أن حق المالك كان مطلقا. فهو يستطيع أن يتصرف فيها حال حياته أو بتصرفات مضافة الى ما بعد وفاته ، وهو يتصرف فيها بمقابل كالبيع أو بدون مقابل كالهبة . وله أن يستعمل ملكه بنفسه وله أن يستغله عن طريق تأجيره . وقد تكتسب الملكية عن طريق عقد البيع أو الوصية كما تكتسب عـــن طريق الارث . وفى بعض الأحيان تكتسب عن طريق منحة من الملك اذا تضمنت المنحة الملكية كاملة : رقبة ومنفعة ، وفي هذه الحالة الأخيرة كان لا يجوز التصرف فى الملكية الا بعد الحصول على اذن بذلك من الملك طبقا لرأى بعض الشراح .
ومن الثابت أن التصرفات الناقلة للملكية كانت توثق وتسجل في ديوان الخاتم ومكاتبه المختلفة فى الأقاليم ، حيث توجد دفاتر بها أسماء قطع الأرض وملاكها وما يحدث فيها من تصرفات قانونية . وهذه الاجراءات الخاصة بالتوثيق يخضع. لها أيضا السندات التي ترصد الأموال للمعابد (حقول الآلهة) أو لتقديم القرابين. للمقابر ( المؤسسات الدينية ( سواء كانت مراسيم ملكية أم سندات صادرة من
الأفراد .
(ب) حق الانتفاع : جرت الدولة على منح موظفيها ـ كراتب لهم ــ حـــق الانتفاع ببعض الأراضى . و فى هذه الحالة تظل ملكية الرقبة للملك ولا يكون للموظف سوى حق الانتفاع طالما بقى فى وظيفته . وقد تمنح الدولة كبار موظفيها حق انتفاع موقوتاً بمدى حياتهم أو قابلا للانتقال الى ورثتهم ، وهنا تظل ملكية الرقبة للدولة . وهكذا نجد صورة تتجزأ فيها عناصر الملكية ما بين الدولة والأفراد. وكان هذا بداية التطور نحو النظام الاقطاعي .
(جـ) الملكيات المقيدة : جرى الملوك - منذ أواخر هذه المرحلة ـ كسبا لتأييد رجال الدين على هبة المعابد بعض الأراضى يخصص ريعها لخدمة المعابد ويستولى الكهنة على جزء من هذا الريع مقابل ادارتها . وهذه الأموال أشبه بالوقف الخيري . وتعتبر على حكم ملك اله المعبد . وهذه الأراضى تسمى في النصوص حقول الآلهة . ومن ناحية أخرى جرى الأفراد على رصد بعض الأموال
ص ١٩٠