- ۳۳۱
-
من تعبير الأعداء . وكان يقصد بالأجانب فى بادىء الأمر سكان الامبراطورية من غير أبناء روما .
وتطورت حماية الأجانب تبعا للعصور المختلفة . ففي بادىء الأمر كان الأجنبي يعقد مع أحد الرومان اتفاق استجارة hospitium، وبمقتضاه يتمتع هذا الأجنبى فى روما ببعض الحقوق مقابل أن يتمتع الروماني الذي عقد معه الاتفاق بمثل هذه الحقوق أثناء وجوده فى بلد الأجنبي. وخلال العصر الجمهوري عقدت روما بعض معاهدات مع الدول المجاورة اعترفت فيها لرعايا هذه الدول ببعض الحقوق أثناء وجودهم فى روما ، مثل حق التعامل وحق الزواج وحق التقاضي . والاعتراف لهم بهذه الحقوق لا يعني تطبيق نظم القانون الروماني عليهم بل يعني وضع تنظيم خاص بالأجانب بحيث تعرض منازعاتهم مع بعضهم أو مع الرومان على هيئة من المحكمين تطبق القانون الذي انصرفت اليه نيه
المتنازعين ومنذ عام ٢٤٢ ق.م. انشأت روما وظيفة بريتور الأجانب يختص بنظر منازعاتهم مع بعضهم أو مع الرومان على غرار بريتور المدينة ــ بعد ما أخضعت روما كثيرا من بلاد حوض البحر الأبيض لسلطاتها. وبريتور الأجانب كان لا يلتزم باخضاع الأجانب الصيغ واجراءات التقاضي الرومانية بل جرى على سماع ادعاءات الطرفين بأية لغة وصياغة هذه الادعاءات فى برنامج مكتوب يرسله الى القاضى أو الحكم الذى يختاره المتنازعان للفصل في النزاع . ويحدد البريتور في هذا البرنامج ادعاءات الطرفين ومهمة القاضى والقواعد القانونية الواجبة التطبيق . ومن مجموعة هذه الاجراءات والقواعد تكونت مجموعة من القواعد القانونية أطلق عليها قانون الشعوب تمييزا لها عن قواعد القانون المدنى الخاص بالرومان . وهو نظير لقواعد القانون الدولى فى العصر الحديث . وقد استعار بريتور الأجانب قواعد قانون الشعوب من التقاليد العرفية الدولية أو من القوانين الأجنبية أو من القانون الروماني بعد تحويرها بما يلائم الأجانب أو من مبادىء العدالة والقانون الطبيعية ومن هنا جاءت قواعد قانون الشعوب مرنة بعيدة عن الشكلية فظهر الازدواج فى النظم القانونية : زواج مدنى وزواج قانون الشعوب ، ملكية مدنية وملكية قانون الشعوب الخ . وبالنظر لسمو مبادىء وقواعد قانون الشعوب ومرونتها بالمقارنة بنظيرتها
ص ٣٣١