اختصاص الشرطة القضائي :
كانت الشرطة في العهد الأموي . آلة تنفيذ فقط ؛ ولم يكن لصاحب الشرطة - فيما نعلم - أن يوقع حداً إلا بأمر الخليفة أو الأمير ، ولا أن يتحرك حركة إلا
.
بإذنه ورأيه . فلما جاء العهد العباسي أخذت اختصاصات الشرطة تتعاظم ، حتى أعطي صاحبها حق القضاء في الجرائم وإيقاع العقوبات ، ولذلك كانت وظيفة
الشرطة . بسبب الناحية القضائية معدودة من المناصب الدينية (1)
قال ابن خلدون :
كان ... النظر في الجرائم وإقامة الحدود في الدولة العباسية والأموية بالأندلس ، والعبيديين بمصر والمغرب ، راجعاً إلى ( صاحب الشرطة ) وكانت
،
الوظائف الشرعية في تلك الدول توسع فيها النظر عن أحكام القضاء قليلاً فكان صاحب الشرطة يجعل للتهمة في الحكم مجالاً ، ويقرر العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم ويقيم الحدود الثابتة في محالها ، ويحكم في القود والقصاص ويقيم التعزير والتأديب في حق من لم ينته عن الجريمة(٢)
ثم انقسمت وظيفة الشرطة قسمين :
۱ - منها وظيفة التهمة على الجرائم وإقامة حدودها ومباشرة القطع والقصاص من حيث يتعين . ونصب لذلك في هذه الدول حاكم يحكم فيها بموجب السياسة دون مراجعة الأحكام الشرعية ويسمى تارة باسم ( الوالي ) وتارة باسم الشرطة (۳)
۲ - وبقي قسم التعازير وإقامة الحدود في الجرائم الثابتة شرعاً . فيجمع ذلك للقاضي ... وصار من توابع وظيفته وولايته، واستقر الأمر لهذا العهد على
(۱) عبقرية الإسلام في أصول الحكم ص ۳۲۲ وما بعدها .
(۲) نفس المصدر السابق .
(۳) نفس المصدر السابق .
- ٢٦١ -
ص ٢٦١