۳۲۱
الجوانب الاجتماعية
6
بالحج إلى الوزير الأكبر أصبح عليه أن يتقيد بالشروط الجديدة الآتية : أن يكون تحرير الجوازات باللغتين العربية والفرنسية، وأن يوافق الكاتب العام للحكومة الفرنسية في تونس على تأشيرة الحج وألا تمنح جوازات السفر إلى مكة إلا لمن يثبت قدرته ماديا على السفر ذهابا وإيابا وذلك لمنع ذهاب المعوزين التونسيين إلى الحج حتى لا تضطر الحكومة التونسية إلى إعادتهم على نفقتها بعد مدة قد تطول أو تقصر . وقامت السلطات الفرنسية في تونس بتعميم هذه الإجراءات بواسطة منشور الوزير الأول المؤرخ في ١٣٠٠/٧/١٠هـ الموافق ١٨٨٣/٥/١٦م والصادر في صحيفة
الرائد التونسي(۱) بتاريخ ۷/۱۸/ ١٣٠٠هـ الموافق ١٨٨٣/٥/٢٤م . وقد وجدت السلطات الفرنسية في تونس أن إثبات القدرة على الحج ذهابا وإيابا ليس ضماناً كافيا يعفيها من التزاماتها المالية نحو بعض الحجاج التونسيين، ولهذا أصدرت قرارات أخرى في عام ١٣١١هـ / ١٨٩٤ م (٢) من أهمها إلزام كل حاج مسلم يرغب في الحج تأكيد ما يثبت ملكيته لمبلغ ألف فرنك، وأن يقدم كفيلاً يتولى إذا اقتضى الأمر تسديد السلفة التي قد تقدم للحاج، وأوجبت السلطات الفرنسية أن هذا الأمر أمام رئيس البلدية في المنطقة التي يقيم فيها راغب الحج، ويسجل ذلك في رخصة السفر التي تسلم إلى الحاج المتوجه إلى ميناء الركوب
يتم
وكانت رخصة السفر تستبدل في ميناء الركوب بجوازات سفر يسلمها الوالي، أو نائبه وتسجل عليها بالأحرف العربية الأسماء والأعمار ومقر مع الاحتفاظ بالبيانات العادية الواردة باللغة الفرنسية، ولا تسلم
السكني
(1) Ibid.
(2) A.Q.D.M.S: T1882-1919 car128 Dos2 F 105, (B46).
ملحق رسالة وزارة الداخلية الفرنسية إلى وزارة الخارجية في ١٣١٠/٩/١٠هـ الموافق
١٨٩٣/٣/٢٧م ، والملحق بعنوان توجيهات بشأن الحج إلى مكة».
ص ٣٢١