۹۷۰
لازم الحق في ثبوته ، فإما أن (تخطئوا)(۱) المقدمة اللزومية أو في الاستثنائية أو فيهما ، وهذا مطرد في كل ما ادعيتم نفيه 1 من اللوازم
على حمل
الوجه التاسع عشر : أن هذه الألفاظ كلفظ اليدين والوجه إما أن يكون
يده تعالى على المجاز لها معنى أو تكون ألفاظاً مهملة لا معنى لها) (۲) ، والثاني ظاهر
الأشعري
وقدماء أصحابه يثبتون لله
فإن كانتا
الاستحالة ، وإذا لم يكن بد من إثبات معنى لها فلا ريب أن ذلك المعنى قدر زائد على الذات وله مفهوم غير مفهوم الصفة الأخرى ، فأي محذور لزم في إثبات حقيقة اليد لزم مثله في مجازها ولا خلاص لكم من ذلك إلا بإنكار أن يكون لها معنى أصلا وتكون (۳) ألفاظا مجردة ، فإن المعنى المجازي إما القدرة وإما الإحسان ، وهما صفتان قائمتان بالموصوف حقيقتين (٤) غير مستلزمتين لمحذور فهلا حملتم اليد على حقيقتها وجعلتم الباب بابا واحدا ، وإن كانت مجازاً وهو حقيقة قولكم فلا يد ولا قدرة ولا إحسان في الحقيقة ، وإنما ذلك مجاز محض ، والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن ذلك إلزام المجاز في الصفات التي وافقوا على أنها حقيقة وهذا إلزام نفي ما ادعوه أنه نفي مجاز اليد فيلزمهم نفي ذلك كله إن استلزم تشبيها أو تجسيما ، أو إثبات الجميع إن لم يستلزم ذلك . وأما كون بعض الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم وبعضها لا يستلزمه فهذا غير معقول ولا معلوم بضرورة ولا نظر ولا نص ولا قياس
الوجه العشرون : أن إبطال حقيقة اليد وجعلها مجازاً هو في الأصل قول
اليد على (۱) في ( ت ) : ( تحيطوا به ) . الحقيقة ] (۲) في ( ت ) : ( ولا معنى لها ) (۳) في ( ن ) : ( ويكون )
(٤) في " ) : ( حقيقين )
الكتاب — ص ٩٧٠