المحصول (۱)
يجوز أن
يعني
«
محط الصواعة المرسلة
(۲) «
في الباب التاسع من أحكام اللغات ، المسألة الثانية : « لا الله سبحانه بكلامه خلاف ظاهره والخلاف فيه مع المرجئة » قال : « لنا أن اللفظ بالنسبة إلى غير ظاهره مهمل والتكلم به غير جائز على الله تعالى » ثم أجاب عن شبه المنازعين بأن قال : « لو ما صح ذكرتموه لم يبق لنا اعتماد على شيء من أخبار الله تعالى ، لأنه ما من خبر إلا ويحتمل أن يكون المراد به غير ظاهره وذلك ينفي الوثوق وعلى هذا فنقول : إذا كان ظاهر كلام الله ورسوله والأصل فيه الحقيقة لم يجز أن يحمل على مجازه وخلاف ظاهره البتة لما ذكره من الدليل . فإن المجاز لو صح كان خلاف الأصل والظاهر ، ولا يجوز الشهادة على الله سبحانه ولا على رسوله له له له ولأنه أراد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته ولا في موضع واحد البتة ، بل كل موضع ظهر فيه المراد بذلك التركيب والاقتران فهو ظاهره وحقيقته لا ظاهر له سواه (۳) ولا حقيقة له غيره (٤) فقوله تعالى : ( فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ) (٥) حقيقته وظاهره أنه ﴿ أجاعها بعد شبعها ، وأخافها بعد أمنها ، وألبس بواطنهم ذل الجوع وذل
(1) في النسخ الخطية : ( المحصل " وإنما هو ( المحصول في أصول الفقه » أو « المحصول في علم الأصول ( كما سماه به مؤلفه الفخر الرازي ، وكما هو مثبت في ظاهر نسخه الخطية انظر مقدمة محققه في الكلام على تسميته (۱) قسم ١ / ٥٤ - (٧٥ . ولعله اشتبه على المؤلف أو الناسخ بكتاب ( المحصل ) لمؤلفه الرازي أيضاً. وانظر ما سيأتي لاحقاً ص ( ٩٣٣ )
تعليق ( ٤ )
(۲) المحصول (١/ قسم ٥٤/١ - ٥٧)
(۳) في ( ت » : « غيره »
(٤) في ات :
سواه
(٥) سورة النحل آية (۱۱۲)
|
الكتاب — ص ٨٠٢