مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ط. أضواء السلف) — الصفحة ٧٨٤

و المسلة ٧٨٤ (1) سبق إلى فهمه ذلك المعنى دون غيره فهذا الكلام يتضمن أمرين : أحدهما : أن يكون السابق يسبق إلى أفهام أهل اللغة دون غيرهم، فمن لم يكن من أهل اللغة العربية التي بها نزل القرآن لم يكن من أهل هذه اللغة كالنبط (۲) الذين أكثر عاداتهم استعمال كثير الألفاظ من في غير ما كانت العرب تستعمله(۳) فيها ، وحينئذ فلا عبرة بالسبق إلى أفهام النبط الذين ليسوا من هؤلاء العرب العرباء ، فأكثر القائلين بالمجاز أو كلهم ليسوا من أولئك العرب ، بل من النبط الذين لا يحتج بفهمهم باتفاق العقلاء ، وأما العرب الذين نزل القرآن بلسانهم ففهمهم هو الحجة . فقولكم : ( أمارة الحقيقة للسبق (٤) إلى الفهم » أَفَهُمُ هؤلاء تريدون أم فَهُمُ النبط ؟ وإذا كانت العبرة بفهم العرب فالله يعلم وملائكته وكتبه ورسله والعقلاء أن أحداً منهم لم يقل قط إن هذا اللفظ مستعمل فيما وضع له ، وهذا غير مستعمل فيما وضع له ، ولا قال ولا قال عربي واحد منهم إن هذا حقيقة وهذا مجاز ، ولا قال أحد منهم إن هذا المعنى هو السابق إلى الفهم من هذا اللفظ دون المعنى ، بل هم متفقون من أولهم إلى آخرهم على أن كل لفظ معه قرينة يسبق إلى الفهم ما يدل عليه تلك القرينة ، وذلك كالاضطراد (٥) لهم لم يُوقِفُهُم عليه مُوقف ، بل هو معهم من أصل النشأة (•). (۱) انظر : المعتمد في أصول الفقه (۳۲۱) فمنه النقل مع بعض التصرف (۲) سبق التعريف بهم ص ( ٧٣ ) (۳) في « ن » : « يستعمله » (٤) هكذا في النسخ الخطية : « للسبق » ولعل صوابها : « السبق » (ه) في ا ت » : « بالاضطرار » ، وفي ( د ) : « كالاضطرار » والمثبت من ( ن ) ولعله الصواب ..........
الكتاب — ص ٧٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.