مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ط. أضواء السلف) — الصفحة ٦٣

الكلام على الساق ٦٣ لم يضف الساق إليه ، وإنما ذكره مجرداً عن الإضافة مُنكَرا ، والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن ، وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته ، وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه : فيكشف الرب عن ساقه ( الحديث (۱) . ومن حمل الآية على ذلك قال : قوله تعالى : يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ﴾ (۲) مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم : « فيكشف عن ساقه » ، وتنكيره للتعظيم والتفخيم ، كأنه قال : يكشف عن ساق = : وكذا رسالة الباحث محمد موسى نصر الموسومة بـ : ( صفة الساق لله تعالى بين إثبات السلف وتعطيل الخلف » ، وهما مطبوعتان متداولتان ثم إني وقفت على كلام للمؤلف ابن القيم أودعه كتابه إعلام الموقعين (٤٩/١) في كون الله عنهم لم يختلفوا قط في مسائل الأسماء والصفات مما يؤكد بطلان الصحابة رضي دعوى اختلافهم في هذه الآية المذكورة هنا قال رحمه الله : ( وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام ، وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا ، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال ، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم ، لم يسوموها تأويلا ، ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا ، ولم يبدوا لشيء منها إبطالا ، ولا ضربوا لها أمثالا ، ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها ، ولم يقل أحد ( منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها ، بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان والتعظيم ، وجعلوا الأمر فيها كلها أمراً واحدا ، وأَجْرَوْها على سَنَنٍ واحد ، ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عضين ، وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين ، مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه » اهـ . قلت : وقد سبق قريباً من المؤلف (ص (۳۹) هذا التقرير والاتفاق عن الصحابة والتابعين (۱) سبق تخريجه ص ( ٥٦ ) تعليق (٣) (٢) سورة القلم آية (٤٢)
الكتاب — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.