٣٦٧
ما سلكه الفلاسفة والجهمية من طرق لإثبات الصاخ هي دالة على نفي وجوده المخلوق (۱) يعلم من الخالق صفة دون صفة ، وقد قال أعلم الخلق به : « لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك (٢)، وهذا لكثرة أسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله ، وقال : ( أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقوبتك (۳)
{
، والمستعاذ به غير المستعاذ منه
والمقصود أن تسمية هذا تركيباً وافتقاراً وغيراً وضع وضعه هؤلاء ، وليس
الشأن
في الألفاظ إنما الشأن في المعاني
وقولهم : إنه مفتقر إلى جزئه تلبيس ، فإن القديم الموصوف بالصفات اللازمة له يمتنع أن تفارقه صفاته ، وليست له حقيقة غير الذات الموصوفة
حتى يقال : إن تلك الحقيقة مفتقرة إلى غيرها ، وإن سميت تلك الصفة
•
غيرا ، فالذات والصفات متلازمان لا يوجد أحدهما إلا مع الآخر وهذا التلازم لا يقتضي (٤) حاجة الذات والصفات إلى موجد أوجدها وفاعل فعلها ، والواجب بنفسه يمتنع أن يكون مفتقرا إلى ما هو خارج عن نفسه ، فأما أن لا يكون له [ صفة ) ولا ذات ولا يتميز منه أمر عن أمر
فلا يلزم ذلك من وجوبه وكونه غنيا بنفسه عن كل ما سواه ، فقول الملبس
·
= (٥٠٨/١) وبغية المرتاد (ص (٤٢٦) وشرح الأصبهانية (ص٥٢ ـ ٥٣) والأصول التي بني عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات (٢٤١/٣) وما بعدها (۱) في ( د ) و « ن » « المخلوقين ) والمثبت من ( ت ) وهو الموافق للأصل : الصواعق (۳/ ۹۸۳) . (۲) هذا جزء من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم وغيره ، وقد مضى ص (۳۳۱ ) تعليق (۲)
(۳) هذا جزء من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم وغيره ، وقد مضى ص (۳۳۱) . (٤) في النسخ الخطية : ( يقتضي ) والمثبت من الأصل : الصواعق (٩٨٤/٣) . (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ت )
الكتاب — ص ٣٦٧