النظم السياسية — الصفحة ٣٢١

اقتصادياً ، استخدموه في مضاعفة قواهم ، وزيادة ثرواتهم ، حتى تكشفت المساواة التى يدعو إليها المذهب الفردي من الكتوبة تقوم على المغالطة والخداع وتناقض الواقع ، ولتنا في الحقيقة فالأفراد ليسوا متساوين فعلاً ، بل خلقتهم الطبيعة مختلفين من حيث الكفاءة والمواهب والملكات . والمساواة القانونية التي تجعل القانون واحداً بالنسبة للجميع ، وتمنع من تقرير امتيازات لبعض الأفراد دون البعض الآخر إنما تؤدى فى الواقع إلى تأكيد عدم المساواة القطية بين الأفراد ، ولقد بمثابة إقرار من جانب الدولة لها ، وإبقائها عليها وحمايتها . فما دام الأفراد غير متساوين من حيث القوى والمواهب الطبيعية ، فإن تحصيل ، يؤدى إلى الإبقاء على إخضاعهم القاعدة قانونية واحدة ، دون تمييز اواة الفعلية الناتجة من الاختلاف بين الظروف والملكات الخاصة بالأفراد ، بل ويفتح الطريق أمام الأقوياء لكي يزيدوا من قوتهم ، ويضاعفوا من ثرواتهم . وبذلك تتسع الهوة بين أفراد الأمة ، وتتأكد عوامل الاختلالى بين طبقة الأقوياء الموهوبين ، وطبقة الضعفاء المحرومين كما أن الحرية الاقتصادية قد جعلت الحريات السياسية غير منتجة ، وأحالتها إلى كلمات جوفاء لا قيمة لها في الواقع الالحرية السياسية لا معنى لها في ظل نظام يقوم على الخرية الاقتصادية ويسمح بقيام الفوارق بين الطبقات ، ويؤكد عدم المساواة في الواقع . إذ ماذا تكون قيمة حق الترشيح لرجل يسعى للبحث عن قوته اليومي ، ويعوزه المال اللازم للتعليم ، وإدراك حقوقه ، كما يحول الفقر يمنه و بين الحمل نفقات الترشيح والدعاية ؟ لا شك في أن الفقر والجهل سيقفان ادون إمكان انتخابه ، أو حتى مجرد تقدمه للترشيح ولذلك نجد الأفراد الذين يتحكمون في الحياة الاقتصادية هم أنفسهم الذين رون على الحياة السياسية ويخضعون الحكام لإرادتهم . فمواردهم المالية لسيطرة على الصحافة ووسائل الدعاية ، وتمكنهم من سبل النظم السيا
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.