يستمع
٢ - توزيع السلطة في فجر العصور الحديثة :
لا شك في أن تركيز السلطة في يد حاكم فرد أو في أيدى هيئة حاكمة واحدة يشكل خطراً كبيراً على حريات المحكومين ، وغالباً ما يغرى الحاكم أو الهيئة الحاكمة بالاستبداد والطغيان. وليس معنى ذلك أن تركيز السلطة مرادف السلطة المستبدة . ليس ذلك إطلاقاً ، لأنه ليس ثمت مانع منطقى من أن يكون الحاكم الذي يستجمع بين يديه جميع الامتيازات المرتبطة بالسلطة ، حاكماً صالحاً ، إلى شكايات المحكومين ويستهدى فى ممارسته الاختصاصاته بمطالبهم. ورغباتهم ، ويحترم حرياتهم وحقوقهم . هذا من الناحية النظرية المجردة . ولكن من الناحية العملية ، أثبت التاريخ أن تركيز السلطة غالباً ما يعرض حريات المحكومين للخطر ، وحقوقهم للضياع ، وأن الحاكم الذي يركز السلطة بين بديه كثيراً ما يستخدمها لتحقيق أغراضه الشخصية ، وإشباع نزواته الخاصة ، أو على الأقل لا يأبه فى ممارسته لاختصاصاته برغبات المحكومين ومطالبهم لذلك قام ارتباط فعلى بين نظم تركيز السلطة والنظم الإستبدادية .
درءاً لهذا الخطر ، كان لا بد من توزيع السلطة . فتوزيع السلطة بين هيئات حاكمة مختلفة يجعل من كل هيئة رقيباً على الهيئات الأخرى ، فيمنعها من الخروج على حدود وظيفتها ، ويحول بينها وبين الاستبداد بما في أيديها من
اختصاصات .
وقد لعبت الدعوة الديمقراطية دوراً كبيراً في تحقيق هذه الغاية ، إذ أن الاعتراف للشعب بحقه فى السلطة قد أدى إلى قيام هيئات تمثل الشعب، وتشارك الملوك في الحكم ، باسم الشعب ونيابة عنه. وبذلك تعددت الهيئات الحاكمة ، وتوزعت السلطة فيما بينها بعد أن كانت مركزة في يد شخص واحد ( شخص
الملك )
غير أن ذلك لا يعنى حتماً اختفاء التحكم والاستبداد. إذ أنه لا يكفى تعدد
ص ٢٦١