لا شك في أن النظم السياسية الحديثة قد وسعت في اختصاصات الحاكم ،
ورفعت عنه الكثير من القيود التي كانت تكبله . وكلما اتجهت الدولة نحو الأخذ بالمبادىء الاشتراكية، ضعفت القيود التي تقيد الحاكم . ولكن ذلك لا ينفى استمرار خضوعه لقواعد تقيده . فالنظم السياسية الحديثة - الاشتراكية منها وغير الاشتراكية - تعترف بالحقوق الفردية . وسواء كونت هذه الحقوق مجالا يمتنع على الدولة التعرض له كما يقول دعاة المذهب الفردي ، أو مجرد قدرات في يد الأفراد على مطالبة الدولة بالتزامات إيجابية معينة من أجل الارتفاع بمستواهم المادي ، ودفع الفقر والمرض عنهم ، وتحريرهم من الاستغلال والسيطرة ، كما يقول دعاة المذاهب الاشتراكية ، فإنها - أى الحقوق الفردية – إذ تفرض على الدولة التزامات معينة ، سلبية أو إيجابية ، تقيد سلطانها في نفس الوقت تعمل مبدأ الخضوع للقانون .
ولئن كانت الأنظمة السياسية الحديثة لم تعد تؤمن بالفصل بين السلطات، وتتجه نحو تقوية الجهاز التنفيذى وتوسيع اختصاصاته على حساب السلطة التشريعية ، فإن ذلك لا يعنى بالضرورة انهيار نظام الدولة القانونية ، لأن مبدأ الفصل بين السلطات ليس إلا وسيلة لتحقيق ذلك النظام الذي يمكن أن يتحقق دونها . فخضوع الدولة للقانون يتم بمجرد احترام الهيئات الحاكمة لقواعد اختصاصها وعدم خروجها على حدود سلطاتها ، الأمر الذي يمكن أن يحدث دون الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات . وما فصل السلطات إلا ضمانة من بين ضمانات
أخرى لإجبار السلطة على احترام قواعد اختصاصها وعدم الخروج عليها .
ص ١٤٣