بعض الدول أو أنظمة الحكم غير الموجودة قانونا بالنسبة اليها ، كما هو شأن فييتنام با ووداتي عام ١٩٥٣ ، والجمهورية الالمانية الديمقراطية عام ١٩٥٦ ، وجمورية كوريا الشمالية الديمقراطية عام ١٩٥٧ ، وجمهورية
منغوليا الشعبية عام ۱۹۵۸ ، وجمهورية فييتنام الديمقراطية عام ١٩٥٧
وانطلاقا من هذه الوقوعات ، لو استمر القول بان سويسرا تملك .
-
مع
ذلك سلطة ابداء الرأي في الوجود القانوني للدولة ، لاسيء في هذه الحالة ادراك رفضها الاقرار بوجود الدولة القانوني ابتغاء قبول انضمامها
الى الاتفاقية .
ويقول الفقيه هنري ثفيناز في كتابه السالف الذكر ص ۲۸ : « اذا لم یکن مجلس الاتحاد معترفا بالدولة الراغبة في الانضمام ، فثمة صعوبة لدى استلام الانضمام بالطريق الدبلوماسي . ففي حالة كهذه ، لا مناص للدولة الراغبة في الانضمام من ان تطلب الى دولة اخرى معترفة بها ان تقوم بدور الوسيط ، وحينما تتلقى الدولة ( الامين ) اوراق الانضمام لا يحق لها أن ترفضه لعلة أنها لم تعترف بالدولة الطالبة الانضمام .
ان المجلس الاتحادي لم يقبل طلب انضمام الى اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ تقدمت به جمورية مولوك الجنوبية ( ولم يؤسس مجلس الاتحاد ولا يستطيع أن يؤسس ، قراره السديد على سبب يتصل بصحة الطلب من حيث الموضوع ، ولكنه استند الى ان الوسيلة التي أحيل بها الطلب مخالفة للقانون باعتبار أن الطلب وجه اليه مباشرة دون وساطة دولة أخرى تعترف بها كل من ( جمهورية مرلوك الجنوبية ) وسويسرا على السواء : الأمر الذي يجعل الطلب بالنسبة الى سويسرا مقدما من منظمة معدومة في نظر القانون . والواقع أن بعض الاندونيسيين الذين تمردوا على الحكومة المركزية في جاكارتا وانشأوا ما أسموه «جمهورية مولوك الجنوبية » التي كانت سريعة الزوال ، لم يستطعوا أن يحصلون
۲۹۳ -
ص ٢٩٣