الطائرات التي تخص شركات مغربية أو أشخاصا مغربيين يجب أن تعتبر فرنسية ، لما استطاع أن ينسخ أحكام القانون الفرنسي الخاصة بالتسجيل أو أن الصحة يسبغ على التسجيلات التي اعتبرها قانون عام ١٩٢٤ غير
شرعية .
ومن البداهة أن لا يكون في مقدور السلطان أن يخلع سمة الصحة على أي تصرف يعده القانون الفرنسي غير مشروع ، وليس في مقدور أية سلطة أجنبية عن فرنسا أن تفعل ذلك .
وليس بخاف كذلك ، ان ظهير عام ۱۹۲۸ لا يعدو أن يكون مكيدة أوقع فيها الفرنسيون السلطان المغربي ابتغاء تأخير فتح السجل المغربي . وقد سبق أن أوضحنا أن مستشار المحمية الدبلوماسي قد رجع الى هذا الظهير حين كتب يقول : « ان اتفاقية شيكاغو ... تلزمنا بتنظيم تسجيل الطارئات المغربية ، بينما قد تملصنا من ذلك عام ١٩٢٨ » •
.
وأخيرا ، لو اعتبرنا ان ظهير عام ۱۹۲۸ قد نسخ ، بلا قيد و شرط ، الجنسية المغربية المرموز اليها بالشارة ( سه ان ( التي قررتها اتفاقية عام ۱۹۱۹ فان اتفاقية شيكاغو قد عمدت مجددا الى تثبيت هذه الشارة عام ١٩٤٤ بموافقة الممثل الفرنسي . وقد سبق أن بينا أن المستشار الدبلوماسي حدد الوضع الجديد بوضوح : فاما أن يطلب من جديد الى السلطات اصدار ظهير كالذي صدر عام ۱۹۲۸ ، وهذا ما لم تفعله الحكومة الفرنسية ، وهو يصطدم بما قررته اتفاقية شيكاغو من تثبيت الشارة سيه ان ) بفتح سجل مغربي ، وهو الحل السليم الأوحد .
ويستبين مما سبق ، أننا لو أخذنا بأفضل الفرضيات لصالح الحكومة
الفرنسية فاعتبرنا صحيحا وغير منازع فيه :
أ.
أ ـ ان لسلطات احدى الدول الحق في اعتراض الطائرات التابعة
-
لجنسيتها عبر الفضاء الجوي الحر فوق المياه الواسعة .
- ٢٦١ -
ص ٢٦١