الثورة الجزائرية والقانون - البجاوي — الصفحة ٢٦١

الطائرات التي تخص شركات مغربية أو أشخاصا مغربيين يجب أن تعتبر فرنسية ، لما استطاع أن ينسخ أحكام القانون الفرنسي الخاصة بالتسجيل أو أن الصحة يسبغ على التسجيلات التي اعتبرها قانون عام ١٩٢٤ غير شرعية . ومن البداهة أن لا يكون في مقدور السلطان أن يخلع سمة الصحة على أي تصرف يعده القانون الفرنسي غير مشروع ، وليس في مقدور أية سلطة أجنبية عن فرنسا أن تفعل ذلك . وليس بخاف كذلك ، ان ظهير عام ۱۹۲۸ لا يعدو أن يكون مكيدة أوقع فيها الفرنسيون السلطان المغربي ابتغاء تأخير فتح السجل المغربي . وقد سبق أن أوضحنا أن مستشار المحمية الدبلوماسي قد رجع الى هذا الظهير حين كتب يقول : « ان اتفاقية شيكاغو ... تلزمنا بتنظيم تسجيل الطارئات المغربية ، بينما قد تملصنا من ذلك عام ١٩٢٨ » • . وأخيرا ، لو اعتبرنا ان ظهير عام ۱۹۲۸ قد نسخ ، بلا قيد و شرط ، الجنسية المغربية المرموز اليها بالشارة ( سه ان ( التي قررتها اتفاقية عام ۱۹۱۹ فان اتفاقية شيكاغو قد عمدت مجددا الى تثبيت هذه الشارة عام ١٩٤٤ بموافقة الممثل الفرنسي . وقد سبق أن بينا أن المستشار الدبلوماسي حدد الوضع الجديد بوضوح : فاما أن يطلب من جديد الى السلطات اصدار ظهير كالذي صدر عام ۱۹۲۸ ، وهذا ما لم تفعله الحكومة الفرنسية ، وهو يصطدم بما قررته اتفاقية شيكاغو من تثبيت الشارة سيه ان ) بفتح سجل مغربي ، وهو الحل السليم الأوحد . ويستبين مما سبق ، أننا لو أخذنا بأفضل الفرضيات لصالح الحكومة الفرنسية فاعتبرنا صحيحا وغير منازع فيه : أ. أ ـ ان لسلطات احدى الدول الحق في اعتراض الطائرات التابعة - لجنسيتها عبر الفضاء الجوي الحر فوق المياه الواسعة . - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.