حين تسجل الطائرات المغربية على أنها فرنسية ، وانها بذلك تقدم على الغاء جنسية الطارئات الشريفية التي اعترفت بها الاتفاقات الدولية ، وانها اذ تبرز الشارة الشريفية ، على الطائرات المغربية الى جانب الشارة الفرنسية انما تنشيء نوعا من ازدواج الجنسية محرما في القانون الجوي . والواقع أن الطائرة المعتدى عليها التي كانت تقل القادة الجزائريين ، كانت تحمل عدا علامة التسجيل F.OABV ، شارة الجنسية المغربية CN الراديو والشعار الشريفي
ومن جهة أخرى كان مرخصا للطائرة ان تستخدم الاسم اللاسلكي المتوافق مع الشارة CN وكانت الاجازة الممنوحة تطبيقا لاحكام النظام العام الخاص بالاتصالات اللاسلكية تنص على ( ان شركة طيران أطلس مرخص لها أن تنشىء وتستخدم ، تحت الاسم كهربائية على متن الطائرة داكوتا 3 F.OBV-DC
F-OABV-
، المحطة
و هكذا تبدو الغرابة والانحراف فيما أقدمت عليه فرنسا من رفضها احترام الكيان المغربي والقانون الجوي على السواء .
( جـ ) واذن ، فان رفض الحكومة الفرنسية الموافقة على فتح سجل مغربي ، ينطوي على تجاهل خطير لكيان الدولة المغربية الدولي ويحول في الواقع دون التطبيق السوي للاتفاقات الدولية الخاصة بالملاحة الجوية . يضاف الى هذه الالتواءات ما ناب التشريع الفرنسي ذاته من خرق ناجم عن اجبار المالكين المغربيين على تسجيل طائراتهم في السجل الفرنسي في باريس .
فالتشريع الفرنسي يقرر أن الطائرات التى لا تكون قاعدة اتصالها فرنسا لا يمكن تسجيلها (۱) . ومما لا نزاع فيه ان قاعدة اتصال الطائرة المعتدى عليها هي المملكة المغربية .
(1) المادة الاولى من المرسوم الصادر في ١٩٢٦/١٠/١٣
- ٢٥٨ -
ص ٢٥٨