الصحف أكدت فيه أن السفينة قد أوقفت على بعد ٤٥ ميلا من الشواطيء الجزائرية . وان ضابطا واربعة جنود قد صعدوا الى سطحها وحاصروا على الفور جهاز الارسال اللاسلكي ، رغم احتجاجات ربان السفينة . وقد ادلى هذا الاخير بمثل هذه المعلومات لمحرري الصحف الذين قابلوه في الدار البيضاء
وقد اوضحت جريدة له موند بتاريخ ۲۱ كانون الثاني ١٩٥٨ « أنه لم يقل أحد قط أن العملية تمت في المياه الاقليمية ) . وأضافت أن الباخرة سلوفانيجا كانت مبحرة وفق القانون الدولي للبحار . وأن بيانها الاحتجاجي وارد وصحيح الأساس » .
وكأنما شاءت الحكومة الفرنسية أن العملية تمت بروح عدائية ، فاعترضت البرقية التي أرسلها قائد السفينة في اليوم نفسه الى السفارة اليوغسلافية بباريس . فهذه البرقية التي بلغت باريس في الساعة السابعة صباحا ، لم تسلم الى موردها الا في الساعة ١٩,٣٠
•
وقالت الوكالة السويسرية البرقية في ٢٧ كانون الثاني ١٩٥٨ : « لقد كانت الشحنة نظامية اطلاقا ، وهيئت لها كافة الترخيصات الدولية ، ولولا ذلك لما كان محل فيلكس في زوريخ وافق على عقد الصفقة أن و بدهي الاسلحة والاعتدة قد صرح عنها بالتفصيل ، سواء في بيان الابحار او في الاشعارات ، اذ لم يكن ثمة ما يجب اخفاؤه » .
وقالت وكالة الانباء اليوغسلافية في ۲۱ كانون الثاني ١٩٥٨ : « اننا حيال خرق فاضح لحرية الملاحة في البحار ، وعرقلة تعسفية للتجارة البحرية ... ويعتبرون في بلغراد أنه ليس ثمة أي اتفاق دولي يعطي فرنسة أو أية حكومة أخرى ، حتى توقيف السفن ، وتفتيشها ، ومصادرة ذلك فان تسليم الاسلحة المعروفة ، لم يرد عليه أي نص يمنعه في الظروف الحالية ، وليس هنالك من اتفاق خاص بشأن تسليم
حمولتها
وعدا عن
- ۲۳۹ -
-
ص ٢٣٩