تتأثر اطلاقا من جراء رفض بعض البلاد الاعتراف بها .
جـ) حقا ان الحكومة الجزائرية لم تتخذ أي تشريع بصدد الجنسية . الا انه من خطل الرأي ، حقوقيا ، الذهاب الى أن فقدان هذا التشريع يعني عدم وجود الجنسية الجزائرية . ان الحكومة الجزائرية ، كأية حكومة أخرى ، عاجزة عن خلق جنسية . لان هذه توجد بصورة أوتوماتيكية بمجرد قيام الدولة . ولو ان الحكومة الجزائرية عمدت الى وضع أصول للجنسية : وهو أصول لا يمارس في قيمته التشريعية ، لما كان من شأن هذا الاصول أن ينشيء جنسية ، بل كان سيقتصر أثره على تنظيم شؤون جنسية سابقة الوجود ، بتحديد الشروط التي يجب أن تتوفر في فرد ما لاكتساب هذه الجنسية أو فقدانها .
وعلى هذا ، فانه لم يكن واردا في هذا المجال اقرار موقف الحكومة التونسية اذ اعتبرت أن الجنسية الجزائرية غير موجودة بالنسبة اليها ، ولكن كان بالامكان التساؤل عما اذا كان ذالك المتهمان متمتعين فعليا وشخصيا بالجنسية الجزائرية .
ما كان للحكومة التونسية ، وان لم يكن ثمة أصول جزائري عام ، أن تتجاهل في مثل هذه الحالة المبادىء العامة التي تتضمنها السياسة العامة للحكومة الجزائرية ، ولا الاهداف الاساسية التي تسعى لبلوغها . فان هذه الاهداف الاساسية ، وتلك المبادىء العامة هي بمثابة تنظيم موقت لشؤون الجنسية ، كما أنها تكمل مجموعة المذكرات الادارية والبلاغات الجزائرية الصادرة بشأن الجنسية .
وما من شخص الا وهو ملم على الخصوص بذلك المبدأ العام الذين تأخذ به الثورة الجزائرية ، وموجبه أن تعترف بالجنسية الجزائرية لسائر الذين ولدوا ، في الجزائر أو خارجها، من أبوين جزائريين ، وكذلك لسائر الأوروبيين الراغبين باتخاذ هذه الجنسية
-177-
ص ١٦٦