الثورة الجزائرية والقانون - البجاوي — الصفحة ١٤٣

(جـ) ففي شهر آب عام ۱۹٥٧ ، اذ التأم المجلس الوطني للثورة في القاهرة ، بلغ عدد أعضائه الخمسين ، وكان أكثر هؤلاء من الرجال المقاتلين في داخل البلاد . وبعبارة أصح فان المجلس الوطني قد اتسع في هذه الدورة ، كما أنه ، فضلا عن ذلك ، فوض الى السلطة التنفيذية أن تزيده سعة على سعة . ولم يكن يراد بهذا التفويض من قاعدة حقوقية نهائية . فان تعيين سن أعضاء السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية ، قد حدث استثناء ، وبناء على انابة خاصة من المجلس التشريعي الذي فوض الى السلطة التنفيذية هذه الصلاحية ، طوال فترة عدم انعقاده . والواقع أن هذا الاسلوب في التعيين قد عطل في الدورة الثالثة للمجلس الوطني . جـ) لقد عقدت الدورة الثالثة المشار اليها في كانون الأول عام ١٩٥٩ بمدينة طرابلس الغرب وتم إبانها وضع الاسس التي يبنى عليها تعيين أعضاء المجلس . وقد شرعت لذلك أربعة مبادىء : ١ - أعلنت أولا بأول الصفة الموقتة للمؤسسات التي ستقرها ومنها اذن المجلس الوطني للثورة الجزائرية وطريقة التعيين لعضويته . ٢ - ثم أكدت ثانيا أن التعيين للسلطة التشريعية الدائمة يتم بالانتخاب العام الذي يجب أن يعمد اليه بمجرد تحرر الجزائر ٣- والمبدأ الثالث الذي أقره المجلس الوطني للوثرة هو أن لجبهة التحرير الوطني الحق بضم مختلف التشكيلات » .. • ٤ ـ بيد أنه ـــ كما جاء في المبدأ الرابع - بانتظار انعقاد المؤتمر العام لجبهة التحرير الوطني ، فان المجلس الوطني للثورة الجزائرية يملك صلاحية تعيين أعضائه . « ان المجلس الوطني للثورة الجزائرية يملك حق تكملة نصابه وزيادة عدد أعضائه ، عن طريق الانتقاء بأكثرية الثلثين من أعضائه الحاضرين أو الممثلين .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.