۳۷۰
الباب الثاني / حقوق الإنسان السياسية -
الخيانة حسب كما في فرنسا (۱) . وحتى في النظام الرئاسي القائم على أساس الفصل بين السلطات والقاضي بمباشرة رئيس الدولة لسلطته بنفسه والذي يستتبع مسئوليته عن جميع تصرفاته وأفعاله القانونية والسياسية، فإنه يتمتع بحصانة ضد الرقابة القضائية وضد الكونغرس الذي لا يجوز له مساءلة رئيس الدولة إلا في حالات استثنائية تتعلق بالخيانة العظمى أو الرشوة، أو نحوها من الجنايات والجنح الخطيرة(٢)، و مرد هذا الاختلاف بين النظام الإسلامي والأنظمة الأخرى يعود إلى اختلاف وظيفة المسؤولية في كل من النظامين. فتقوم الوظيفة في النظام الإسلامي، على تحقيق العدل وتقويمه على أي قيمة أو اعتبار آخر - إلا في حالة الضرورة القصوى مثل تولية المفضول مع وجود الفاضل فقيمة العدل في الإسلام مقدمة على قيمة النظام وحيث لا تفهم هذه القيمة إلا في ضوء تحقيقها لقيمة العدل، فإن حقق النظام العدل كان نظاماً جديراً بالاحترام والطاعة، وإن لم يحققه فقد تخلفت فكرة النظام عن النظام نفسه وأما وظيفة المسؤولية في النظام الغربي فتقوم بوجه عام على حماية رئيس الدولة من الخضوع لأي تأثير سياسي خاصة وأنه بوجه عام يعد رمز الدولة والحكم الذي تحتكم إليه القوى السياسية فيها"(۳).
(۱) المادة (٦٨) من الدستور الفرنسي لعام ١٩٥٨.
(٢) الفقرة (٤) من المادة (۲) من الدستور الأمريكي.
(۳) د. صلاح الدين دبوس الخليفة توليته وعزله، ص ٦١.
ص ٣٦٦