ذم الكلام وأهله (ت_ الشبل) — الصفحة ٨٩٤

وإليك أخي القارئ بعض ما قاله أهل العلم وأئمة الحديث في هذا الشأن: يقول الإمام أبو عيسى الترمذي -رحمه الله تعالى - : "وقد عاب بعض من لا يفهم! على أهـل :- --عز الحديث الكلام في الرجال، وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين.... وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضعفوا، وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين، لا يُظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إنما أرادوا عندنا- أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يُعرفوا ... فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبيتاً، لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال"، كتاب "العلل"، المطبوع في آخر كتاب "السنن" (۷۳۸/۰-۷۳۹) بتصرف يسير. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن بهز بن أسد أنه قال - الله دره: "... لو أن لرجل على رجل عشرة دراهم، ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشاهدين عدلين، فدين الله وجل أحق أن يؤخذ فيه بالعدول!"، "الجرح والتعديل" (١٦/٢). وذكر ابن حبان أن معرفة الضعفاء أمر مستحب، وأشار إلى أنه إذا كان يُذب عن الرسول ما يقوله فيه المشركون، وإن لم يضر كذبهم المسلمين، ولا أحلـوا بـه الحرام، ولا حرموا به الحلال، كان من كذب على رسول الله - - من المسلمين الذي يحل الحرام، ويحرم الحلال بروايتهم أحرى أن يؤمر بذب ذلك الكذب عنه - -، وأرجو أن الله -تبارك وتعالى- يؤيد من فعل ذلك بروح القدس!!.... ثم ذكر توهم الرعاع من الناس ضد ذلك، وأن جماعة ممن ليس الحديث صناعتهم زعموا أن قول أئمتنا فلان ليس بشيء، وفلان ضعيف، وما يشبه هذا من المقال، غيبة إن كان فيهم ما قيل وإلا فهو بهتان عظيم، ولو تملق قائل هذا إلى باريه في الخلوة، وسأله التوفيق لإصابة الحق لكان أولى به من الخوض فيمـا ليـس صناعته!!، لأن هذا ليس بالغيبة المنهي عنها، وذلك أن المسلمين قاطبة ليس بينهـم خـلاف أن الخبر لا يجب أن يُسمع. عند الاحتجاج إلا من الصدوق العاقل، فكان في إجماعهم هذا دليل على إباحة جرح من لم يكن بصدوق في الرواية..... انظر "المجروحين" المقدمة (۹/۱-۱۸) من بتصرف. ==
الجزء 04 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.