ذم الكلام وأهله (ت_ الشبل) — الصفحة ٤٤٣

عن القياس؟، فقال: عند الضرورات (۱) (۲) ۳۹۹ - أخبرنا أبو يعقوب، أخبرنا أبو النضر محمد بن الحسن، أخبرنـا محمد بن إبراهيم بن خالد أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: (لم أسمع أحداً ينسبه (۳) عامة ) علمه، أو ينسب نفسه إلى علم، يخالف في أن اللـه (٤) (1) فَرَضَ اتِّباع أمر رسول الله - ، والتسليم لحكمه، وأن الله لم يجعل لأحد بعده إلا اتِّباعه وأنه لايلزم قول بكل حال، إلا بكتاب الله أو سنة رسول الله وأن ماسواهما تبع لهما، وأن فَرْضَ الله علينا وعلى من قبلنا وبعدنا [ في ) قبول الخبر عن رسول الله -[]- واحد، (۱) رواه البيهقي في: المدخل إلى "السنن" - ٢٤٨ - ، وفي معرفة السنن والآثار"، باب "ذم الاقتداء بمن لم يؤمر الاقتداء به (۱۱۱/۱)، وفي مناقب الشافعي" بنحوه من طريقين (٤٧٧/١ - ٤٧٨)، وأورده الذهبي في "النبلاء" (۷۷/۱۰). (۲) كتب هنا في (ظ): (بلغ). (۳) (ينسبه): غير واضحة في (م). (٤) (عامة): مكررة في (م)، وغير موجودة في (ظ) (ه) كذا وردت العبارة، أما في كتاب جماع العلم" للشافعي فقد وردت - وفي أكثر من طبعة للكتاب- هكذا: " لم أسمع أحداً نسبه الناس، أو نسب نفسه إلى علم..." وهي أوضح وأبين، وفي "مناقب الشافعي" للبيهقي: "لم أسمع أحداً نسبته عامة..." وفي (ظ) كأنه قد ضبب على قوله : "ينسبه علمه"، والله تعالى أعلم. (٦) كذا في (ظ)، وهو الأظهر في الدلالة، وفي الأصل و(م): (بأن الله)، وفي "مناقب الشافعي" للبيهقي : "فإن الله". (۷) (في): غير موجودة في نسخ الكتاب التي بين يدي، فيكون خبر (أن) قوله: "قبول الخبر"، لكن
الجزء 03 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.