على «الجيش » وحده كالدكتاتوريات العسكرية ، ولا على الحكم البوليسي وحده كالنظم الاستبدادية ( التقليدية ) - بل انها تضيف الى ذلك ركائز ثورية 1 - هي : التشريع والمخابرات والدعاية ! .
(
أما
ان اعتبار التشريع من ركائز الطغيان الثوري أساسه أن النظم التقليدية قد تخالف القوانين القائمة بأعمالها البوليسية والاضطهادية - فيكون استبدادها « غير لأنه مخالف للقوانين مشروع » النظم الثورية ( فلا تقف عند هذا الحد، بل أنها تغير القوانين نفسها بدلاً من ان تخالفها ، فالطاغية لا يخالف القوانين ما دام هو الذي يغيرها كما يشاء - ان ارادته هي القانون . ولم يقتصر التقرير على شرح ركائز الاستبداد الثوري ، بل انه شرح الخطوات اللازمة لاقامة الحكم الثوري في مراحله المختلفة ـ وأوصى بالعمل على تحطيم القوى السياسية المعارضة جميعها بكل الوسائل ، سواء في ذلك وسائل العنف أو وسائل الديماجوجية الغوغائية .
فالعنف والغوغائية هما دعامتا الدكتاتورية ) البونابرتية » أو « الثورية » في نظر كاتب التقرير -
(
ويؤكد المؤلف ( ص ٧٤ و (٧٥ أن عبد الناصر سار على هذه الخطة – وان كان البعض قد ظن انه تردد ، فان تردده لم يكن سببه سوى انه لم يكن يعرف الكيفية التي ينتقل بها من الحكم العسكري الى النظام « الثوري » وهذه عبارته :
>>
ان الظهور بمظهر الاعتدال والمسالمة » من جانب عبد الناصر لم يكن سببه انه لم يكن يعرف هدفه ) أي الدكتاتورية ) ولم يكن معناه انه سيتخلى عن الدكتاتورية أو أنه سيتجه نحو نظام ديمقراطي ، كما ظن في ذلك الوقت كثير من « المراقبين » ( الغربيين ) - بل سبب التردد أنه لم يكن يعرف كيف يصل الى هدفه وهو « تجاوز النظام النيابي
.
(
ان حضور هذا الخبير كان الغرض الأول منه ان يعمل لاعطاء هذه
٢٤٥
الكتاب — ص ٢٤٥