غير أن هذه النظرة التقليدية للحدود تغيرت على أثر اكتشاف النفط في المناطق البحرية ، وأخذ التغيير شكل تحديد المياه الاقليمية لكل دولة أو مشيخة ، فضلاً عن تعيين الجرف القاري لكل منها . فعلى اثر اكتشاف النفط بكميات كبيرة في مياه الخليج العربي ، وما صحب ذلك من بروز مشاكل سياسية أخذت طابع ادعاء السيادة على بعض الجزر المنتشرة في الخليج. بيد أن التشريعات اختلفت في تحديد عرض البحر الاقليمي . فمنها ما أخذت بقاعدة الثلاثة أميال ، ومنها ما فضلت قاعدة الاثني عشر ميلاً
.
ورغم عدم صدور تشريع يحدد عرض البحر الاقليمي للامارات الاعضاء في الاتحاد (باستثناء الشارقة ، إلا أنه يمكن القول إنها تأخذ جميعها بقاعدة الاميال الثلاثة اقتداءاً ببريطانيا التي كانت تأخذ بها أيضاً ، فضلاً عن أن قضية تحكيم أبو ظبي المشهورة حددت البحر الاقليمي لامارة أبو ظبي بثلاثة أميال أيضاً أما إمارة الشارقة ، فقد أصدر حاكمها في العاشر من سبتمبر عام 1969 م مرسوماً يقضي بمد المياه الاقليمية لإمارة الشارقة إلى اثني عشر ميلا . ثم أعقبه بمرسوم اضافي مؤرخ في 1970/4/5م يؤكد قاعدة الاثني عشر ميلا بالنسبة للامارة ولكل جزيرة تابعة لها ، فأصبحت جزيرة أبو موسى تتمتع ببحر اقليمي أيضاً مداه اثنا عشر ميلاً . وثاني أشكال التغيير تمثل في تعيين الاجراف القارية لدول المنطقة ، فعلى اثر التصريح الذي اصدره الرئيس « ترومان بصفته رئيساً للولايات المتحدة الامريكية في 28 سبتمبر 1945 والذي تضمن سيطرة الولايات المتحدة الامريكية على موارد جرفها القاري (1) . وبايعاز من شركات النفط العاملة في المنطقة ، بادرت دول المنطقة في عام 1949م إلى اصدار تصريحات انفرادية
(13) جاء في التصريح الامريكي مايلي : ... في الحالات التي يكون فيها الجرف القاري بعيداً عن شواطيء الولايات المتحدة ويمتد إلى شواطيء دولة أخرى أو تقتسمه مع دولة أخرى ، فان الحدود يجب أن تتحدد بين الولايات المتحدة والدولة المعنية بما يتفق ومبادىء العدالة . نقلا عن د . عبد المعز عبد الغفار نجم / تحديد الحدود البحرية وفقاً للاتفاقية الجديدة لقانون البحار ، منشورات دار النهضة العربية - القاهرة ، 1987 ، ص (4) .
-261-
ص ٢٦١