سياستنا وأهدافنا - كتبي — الصفحة ١٩٠

أقحمته في شأن بلدية جدة .. ومجلسها البلدي .. فلقد كلفت مرات عديدة بالمشاركة بالرأي في هذا الشأن .. ولم يكن رأيي في كل مرة يأتي لصالح الوضع القائم .. لذا فاني بهذه المناسبة احب ان اضع الامر في اطار اقرب إلى الواقعية منه إلى الخيال وذلك بتلمس مفتاح الباب الذي يقفل على الدار الكبيرة - فاذا وجد الانسان المفتاح فانه بحركة بسيطة يستطيع ان يفتح الباب .. ومن ثم يتمكن من التجول في جميع الغرف والممرات .. ويتمكن من الاشراف عليها .. وإحداث ما يريد إحداثه فيها وكذلك الامر بالنسبة لأي شأن من الشؤون الخطيرة في الحياة.. وما لم يتم الحصول على المفتاح فان الطواف حول الشيء يبقى كالتجوال في التيه يستمر طويلا ولا يفضي إلى غاية . ان مفتاح القضية بالنسبة للبلدية هو : ان تكون في جميع مسؤولياتها .. وتصرفاتها بحال تشبه الاطار الذي يحيط بمراكز صلاحيتها فلا ينفذ شيء منه كما لا ينفذ اليه إلا تحت إشرافها وتوجيهها .. وان تكون هي ذاتها من القوة والتنظيم والادراك السليم للمسؤولية بما يمكنها من تحقيق دورها في الاشراف على شؤون البلدة بحيث لا ينفذ اليها ولا منها الا ما يكون تحت توجيهها واشرافها وهذا ما رأيت عليه بلدية فينا - فهي ذات اشراف على الكهرباء والماء ر الغاز وكل ما يدخل في شؤون السكان ويتعلق بالمصالح العامة كالشؤون الصحية والرياضية والثقافية والتنظيم العام كالشوارع والميادين والنوادي ووسائل الترفيه وغير ذلك ... فاذا كانت البلدية تمثل دور الاطار الذي يحكم الاحاطة الفعالة المدركة بالبلدة - فانها تكون ذات وجود حقيقي اما اذا كانت نقطة تائهة في داخل المدينة .. فان وجودها يكون مضيعاً كالضياع الذي يدرك مسؤولياتها... والفرق شاسع بين الاطار الذي يهيمن على كل شيء .. وبين الحقيقة الضائعة في وجود عام .. 14.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.