يلزمني أنه لا يقع يقع به الطلاق نواه أو لم ينوه . قال : قال أبو القاسم عبدالرحمن بن يونس في شرح التنبيه(۱) في قول المصنف : وإن قال ،الطلاق والعتاق لازم لي، ونواه لزمه، لأنهما يقعان بالكناية مع النية وهذا اللفظ يحتمل / فجعل كناية، فقال الروياني (٢) : الطلاق لازم صريح، وعد (۳) ذلك في صرايح (٤) الطلاق، ولعل وجهه عنده (٥) استعماله لإرادة الطلاق وقال القفال في فتاويه (٦) ليس بصريح ولا كناية حتى لا يقع به الطلاق وإن نواه.
[۷۰/۱]
(1) كتاب التنبيه في فروع الشافعية تأليف الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفقيه الشيرازي الشافعي، المتوفى سنة ٤٧٦. وهو من الكتب المشهورة عند الشافعية، وله شروح كثيرة فلعل المذكور هنا أحدها وصاحب الشرح عبدالرحمن بن يونس لم أجد له
ترجمة .
معجم المؤلفين ٦٨/١ كشف الظنون ٤٨٩/١؛ شذرات الذهب ٣٤٩/٣، ٣٥١؛ موارد ابن القيم في كتبه، ص ٣٦ .
(۲) عبدالواحد بن إسماعيل بن أحمد أبو المحاسن فخر الإسلام، ولد سنة ٤١٥، فقيه شافعي من أهل رويان قال لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي . من كتبه مناصيص الإمام» و «الكافي» و «حلية المؤمن» و «بحر المذهب» من أطول كتب الشافعية، وهو مخطوط بدار الكتب المصرية، قتله الإسماعيلية سنة ٥٠٢، بجامع
«آمل» .
وفيات الأعيان ۱۹۸/۳ ، ۱۹۹؛ الأعلام ١٧٥/٤ .
(۳) ظ، م : (عقد).
(٤) ظ م : (صراح) .
،
:
(٥) ظ، م، ب (عليه)، ولعل الصواب ما أثبته .
(٦) توجد نسخة خطية ناقصة من فتاوى القفال في دار الكتب المصرية برقم (١١٤١)، فقه شافعي، ولها مصورة في مخطوطات جامعة الإمام (فلم) رقم (۸۸۸۲)، وقد بحثت فيها
عن النص المذكور فلم أجده، إذ لم يذكر في الجزء الموجود منها كتاب الطلاق.
٦١٣
ص ٦١٣