والتي تعتبر أساس فكره السياسي. صحيح أن أرسطو مثلاً، وكذلك «لوك» قد تحدثوا عن الأنواع المختلفة للسلطة، إلا أنهم لم يبحثوا في كيفية تنظيم العلاقة بينها وكان مونتسكيو هو الذي قدم بناء واضحاً لذلك. ويقول مونتسكيو إن الفصل بين السلطات يهدف إلى تحقيق نوع من تقسيم العمل الحكومي بين أكثر من جهة وذلك تحقيقا لقدر من التخصص من ناحية وتحقيقا لنوع من التوازن بين هذه الجهات وبعضها عن طريق أن تقوم كل منها برقابة أعمال وممارسات الجهات الأخرى والتعاون معها من ناحية ثانية (۱۱)، ويتم ذلك بأن تتولى السلطة التشريعية وظيفية التشريع ورسم السياسة العامة، بينما تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ ما تقره السلطة التشريعية وما تحكم به السلطة القضائية التي تتولى أعمال القضاء.
وتحقيقاً للرقابة المتبادلة تقوم السلطة التشريعية بمساءلة السلطة التنفيذية عن ممارساتها حتى أن لها الحق أحياناً في حل هذه السلطة بحجب الثقة عنها، كما تقوم بإصدار القوانين التي تتولى السلطة القضائية القضاء وإصدار أحكامها على أساسها غالباً. أما السلطة التنفيذية، فإنها قد تملك حل السلطة التشريعية وإجراء انتخابات جديدة كإجراء رقابي على تلك السلطة وقد تملك حق المصادقة النهائية على التشريعات والسياسات التي تصدرها. كما أنها في علاقتها بالسلطة القضائية تملك حق تعيين القضاة الأمر الذي يخولها
سلطة عليا عليهم. أما السلطة القضائية فإنها بدورها تلعب دوراً مهماً، فهي تمارس وظيفة رقابية على مدى دستورية القوانين ومدى قانونية القرارات واللوائح التي تصدرها السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتحكم ببطلانها حيث تحدث أية
مخالفات.
وبناء عليه فإنه يمكن القول بوجود ثلاثة أشكال رئيسية من النظم
الحكومية، وهي: (أ) النظام الحكومي البرلماني وأساس هذه التسمية أن السلطة العليا في هذا الشكل من أشكال الحكم تكون مركزة في يد السلطة التشريعية (البرلمان)، وذلك جرياً على التقليد القائم في النظام البريطاني، وأهم خصائص
-٢٦١-
ص ٢٦١