الإسلام السياسي في الوطن العربي
أ - ماهية الحاكمية / أبو الأعلى المودودي
...
261
تطلق على السلطة العليا والسلطة المطلقة .. فلا معنى لكون فرد من الأفراد أو مجموعة من الأفراد أو هيئة مؤلفة منهم ، حاكما إلا أن حكمه هو القانون ، وله الصلاحيات التامة والسلطات الكلية غير المحدودة لينفذ حكمه في أفراد الدولة ، وهم مضطرون إلى طاعته طوعا أو كرها ، وما هناك من شيء خارجي يحد صلاحياته في الحكم خير من إرادته ومشيئته هو نفسه، والأفراد ليس لهم بإزائه حق من الحقوق ... فهو يسن القانون بإرادته ، وليس هناك من قانون يقيده . فهو القادر المطلق في ذاته، ولا يجوز سؤاله فيما أصدر من أحكام غير الخير والشر ، ولا عن الصواب والخطأ ، فكل ما يفعله هو الخير ، ولا يحل لأخد ممن يطيعه أن يرى فيه شيئا من الخطأ ، فلابد أن يعترف له الجميع بكونه سبوحا قدوسا منزها عن الخطأ بصرف النظر عما إذا كان كذلك أم لم يكن ... هذا هو تصور الحاكمية القانونية .. والله تعالى وحده هو الحامل لهذه الحاكمية ، إنه هو الغالب المطلق الأعلى : «فعال لما يريد» ، وهو المقتدر القوي العزيز «بيده ملكوت كل شيء» ، وهو وحده الذي لا تحد سلطته قوة من القوى وهو يجيز ولا يجاز عليه ، وهو وحده المنزه عن الخطأ : «الملك القدوس السلام» ..
«إنه لا يمكن أن يكون للإنسان الكفاءة ومؤهلات الحكم ما يجعل له صلاحيات غير محدودة للحكم على الأفراد ، ولا يكون لأحد من حق بإزائه ، ويسلم له الجميع بالنزاهة في أقواله وأعماله ، ولأجل كل هذا ، قد بت الإسلام في مسألة الحاكمية القانونية ، وقضى أنها لله تعالى وحده ) (7)
ب - تجليات الحاكمية / سيد قطب
«إن الحاكمية في هذا النظام الرباني الفريد لله وحده ، فلا حاكمية فيه لأمير ولا رعية، فالله وحده ،
هو المشرع ابتداء وعمل البشر هو تطبيق التشريع الإلهي وتنفيذه وهم حتى فيما يجمعون عليه مما لم يرد
فيه نص ، يظلون مطبقين للمبادئ الإسلامية ، لا مبدعين ولا مضيفين مبدأ جديدا لا أصل له في الشريعة
بله أن يكون مخالفا لأصل من أصولها - وهم في الأحكام التطبيقية والتنفيذية محكومون بالمبادئ الأساسية التي جاءت بها الشريعة ، غير مخيرين في العدول عنها ، أي اختيار بعضها دون بعض ، ، أو في تعديلها وتحويرها : «وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك».. «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون » .. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» .
(7)
6
والإشارة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صدد الحكم والتشريع ، لا تنفي أن الحاكمية لله وحده دون البشر ؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق في هذا عن الهوى : «إن هو إلا وحي يوحى» أما ما كان يستشير فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويمضيه حسب المشورة لا حسب رأيه ، فقد كان في الأمور التي تتعلق بالتشريع في أية صورة من صوره ، ومنه كل ما ينظم أحوال الجماعة ، إنما كان يجيء في
أبو الأعلى المودودي : تدوين الدستور الإسلامي» ، ص 251-255
الأمور
i
ص ٢٦١