بحوث دبلوماسية — الصفحة ١٩٠

أيضا ويعتبر سكان القدس الشرقية غائبين . وتعتبر أملاكهم أملاك غائبين ، إلا إذا عدل الأمر بطريقة تشريعية ، كما سبق لى أن قلت من على هذه المنصة يوم الرابع من تموز ( يوليو ) ١٩٦٧ ٢ ـ منذ ذلك الحين، وحتى قبل مدة قصيرة ، أعدت وزارة العدل مشروع قانون لم يأت لتسوية الموضوع المذكور فقط، وإنما أيضا لإزالة سلسلة من الشواذ التي نتجت عن حقيقة أن القدس الشرقية كانت خارج نطاق القانون ، والقضاء والادارة لدولة إسرائيل ، ما يزيد على ١٩ سنة . وآمل أن يوضع مشروع القانون على مائدة الكنيست خلال الشهر القادم . وقد أدليت بهذه المعلومات للكنيست يوم الخامس من آذار ( مارس ) عام ١٩٦٨ ، ردا على اقتراح لجدول الأعمال من عضو الكنيست شوفان ) (۱۲۰) ملحق : (۱۱) الجلسة ٢٦٨ الثلاثاء ۱۹ اذار ( مارس ) ١٩٦٨ (ب) استجوابات ٣٥ - مصادرة أراض لمقتضيات عامة في القدس الشرقية سأل عضو الكنيست إميل حبى وزير المالية يوم ١ شباط ( فبراير ) ١٩٦٨ كالتالي : صدر في مجموعة القوانين ١١ كانون الثانى ) يناير ( عام ١٩٦٨ (رقم ١٤٢٥) يوم بتوقيع سيادته ، مرسوم مصادرة ٣٣٤٥ دونما من الأرض » لمقتضيات عامة » . وتوجد هذه الأرض داخل منطقة القدس الشرقية . وبناء على ما نشر فى الصحف ، يخطط هناك لاقامة بيوت للسكن وفى أعقاب صدور المرسوم ، أثيرت معارضة عامة من بين سكان القدس الشرقية ضد مصادرة الأراضى . وطلبت بعض الوفود تقديم الاحتجاج إلى الحكومة . وأرسلت عريضة موقعة من قبل أكثر من ستين من وجهاء المدينة من جميع التيارات الشعبية إلى الحكومة الاسرائيلية ، وإلى حكومات أجنبية كثيرة وإلى السكرتير العام للأمم المتحدة ، يحتجون فيها على الخطوة الاسرائيلية التى يعتبرونها خطوة أخرى لتحقيق ضم مدينتهم إلى إسرائيل خلافا لإرادة سكانها . من أجل ذلك فإني أسأل حضرة الوزير : ١ - ما هي الأهداف التي صدر من أجلها مرسوم المصادرة المذكور أعلاه ؟ ٢ - هل حاولت الحكومة شراء الأراضى من أصحابها بإرادتهم ؟ ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.