أيضا ويعتبر سكان القدس الشرقية غائبين . وتعتبر أملاكهم أملاك غائبين ، إلا إذا عدل الأمر بطريقة تشريعية ، كما سبق لى أن قلت من على هذه المنصة يوم الرابع من تموز ( يوليو )
١٩٦٧
٢ ـ منذ ذلك الحين، وحتى قبل مدة قصيرة ، أعدت وزارة العدل مشروع قانون لم يأت لتسوية الموضوع المذكور فقط، وإنما أيضا لإزالة سلسلة من الشواذ التي نتجت عن حقيقة أن القدس الشرقية كانت خارج نطاق القانون ، والقضاء والادارة لدولة إسرائيل ، ما يزيد على ١٩ سنة . وآمل أن يوضع مشروع القانون على مائدة الكنيست خلال الشهر القادم . وقد أدليت بهذه المعلومات للكنيست يوم الخامس من آذار ( مارس ) عام ١٩٦٨ ، ردا على اقتراح لجدول الأعمال من عضو الكنيست شوفان )
(۱۲۰)
ملحق : (۱۱)
الجلسة ٢٦٨ الثلاثاء ۱۹ اذار ( مارس ) ١٩٦٨
(ب) استجوابات
٣٥ - مصادرة أراض لمقتضيات عامة في القدس الشرقية
سأل عضو الكنيست إميل حبى وزير المالية يوم ١ شباط ( فبراير ) ١٩٦٨ كالتالي : صدر في مجموعة القوانين ١١ كانون الثانى ) يناير ( عام ١٩٦٨ (رقم ١٤٢٥) يوم بتوقيع سيادته ، مرسوم مصادرة ٣٣٤٥ دونما من الأرض » لمقتضيات عامة » . وتوجد هذه الأرض داخل منطقة القدس الشرقية . وبناء على ما نشر فى الصحف ، يخطط هناك لاقامة بيوت للسكن
وفى أعقاب صدور المرسوم ، أثيرت معارضة عامة من بين سكان القدس الشرقية ضد مصادرة الأراضى . وطلبت بعض الوفود تقديم الاحتجاج إلى الحكومة . وأرسلت عريضة موقعة من قبل أكثر من ستين من وجهاء المدينة من جميع التيارات الشعبية إلى الحكومة الاسرائيلية ، وإلى حكومات أجنبية كثيرة وإلى السكرتير العام للأمم المتحدة ، يحتجون فيها على الخطوة الاسرائيلية التى يعتبرونها خطوة أخرى لتحقيق ضم مدينتهم إلى إسرائيل خلافا لإرادة سكانها . من أجل ذلك فإني أسأل حضرة الوزير :
١ - ما هي الأهداف التي صدر من أجلها مرسوم المصادرة المذكور أعلاه ؟
٢ - هل حاولت الحكومة شراء الأراضى من أصحابها بإرادتهم ؟
۱۹۰
ص ١٩٠