الباب الثالث : دراسة عن الخوارج
۲۸۷
ابن وهب الراسبي، والنجدات حينما انفصلوا تزعمهم نجدة بن عامر، وأما ما قيل عن الإباضية من أنهم يقولون بالاستغناء عن نصب الإمام (۱) فإن مصادرهم التي تيسرت لي قراءتها تذكر أن هذا القول إنما نسبه إليهم خصومهم ، بقصد الإشاعة الباطلة عنهم
(۲)
وأما تلك المبررات التي نسبت إلى من ذكرناهم فلاشك أنها مبررات واهية ولا تكفي للقول بالاستغناء عن نصب الخليفة ؛ أما القول بعدم وجود الإنسان الكامل، فإنه لا يمنع من نصب الإمام حيث يختار أفضل الموجودين . ومن التصور الساذج القول بتناصف الناس فيما بينهم . وأما انعزال الإمام فإن مدار الأمر على التزامه بواجباته الشرعية وعدم إيجاد الحجب بينه وبين رعيته، وذلك مناط الحكم بضرورة وجود الإمام شرعاً وعقلاً
وقد ذهبت الخلفية من الخوارج الإباضية إلى أن كل إقليم أو حوزة يستقل بها إمامها ، فلا يجوز لإمام أن يجمع بين حوزتين (۳) ويكون لهذه المناطق أئمة بعدد تلك المناطق وهذا باطل ولا يتفق مع روح الإسلام وأهدافه ؛ لأن ذلك يؤدي إلى المشاحنات والعداوة وتفريق كلمة المسلمين، وحينما قرروا أن كل إقليم ينبغي أن يكون مستقلاً عن الآخر لا يخضع إقليم ولا منطقة المنطقة أخرى
تجاهلوا دعوة المسلمين إلى الاتحاد الذي يكمن فيه عزهم وقوتهم .
شروط الإمام :
وضع الخوارج شروطا قاسية لمن يتولى الإمامة ومنها :
(1) كما يذكر لوريمر في كتابه دليل الخليج ٣٣٠٣/٦ . (۲) الإباضية بين الفرق الإسلامية ص ۲۹۰ .
(۳) نقلاً عن آراء الخوارج ص ۱۲۸ . لكن عموم الإباضية لا تجيز هذا حسب ما جاء في مدارج
الكمال .
ص
۱۷۲
ص ٢٨٧