الباب السادس عشر : دراسة أهم المسائل التي اتفق عليها أهل الكلام
١٢٤٥
يعارضها العقل السليم الخالي عن الشهوات والبدع، فإنه لا يمكن أن يحصل التعارض بين دليل عقلي قطعي وآخر نقلي قطعي، أما إذا كان الدليلان ظنيين فإنه يقدم الراجح منهما سواء كان عقليّاً أو نقليّاً، وإن كان أحدهما ظنيا والآخر قطعياً، فإنه يقدم الدليل القطعي بغض النظر عن كونه نقليًا أو عقليا ؛ إذ القطعي هو الذي يمكن الاعتماد عليه حتى وإن كان عقلياً، فالمزية إنما هي لكونه قطعياً لا لأجل أنه عقلي. وأما ما ذهبوا إليه من إسقاطهم أخبار الآحاد في العقائد، فهو من المساوئ التي وقع فيها هؤلاء ، كما زعموا أن المتواتر حتى وإن كان قطعي السند فهو غير
قطعي الدلالة ؛ وذلك لأن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين حسب مفهومهم
(1)
وأخبار الآحاد حسب زعمهم - لا تفيد العلم وهو من جملة أقوالهم البدعية العارية عن الأدلة الشرعية، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال علماء الأمة الذين يعتبر كلامهم في هذه القضية، ذلك أن الحق هو قبول خبر الآحاد في باب الاعتقاد وفي غيره مادام ثابتا (٢)
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَنَا فَتَبَيَّنُوا ) (۳) ، ولولا أن خبر الواحد مقبول لما توجه الأمر بالتثبت فيما يخبر به مما يحتاج إلى تثبت ،
خصوصا إذا جاء من فاسق، ومعناه أنه إذا كان غير فاسق فإن خبره يقبل .
ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بخبر الواحد ويأمر بالاكتفاء به ؛ حيث كان
(۱) انظر شرح الطحاوية ص ٣٥٤ .
(۲) انظر أحكام الأحكام لابن حزم ۱ ، ۱۹ ، ومختصر الصواعق المرسلة ص ٤٠٦ ، الباعث
الحثيث ص ٣٧ .
(٣) الحجرات : ٦ .
ص ١٢٤٥