الانظمة والتشريعات الصناعية في دول مجلس التعاون — الصفحة ٣٣١

نظام استثمار رأس المال الأجنبي المادة الأولى : يقصد برأس المال الأجنبي في هذا النظام النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية والآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الأولية والمنتجات ووسائل النقل والحقوق المعنوية كحق الاختراع والعلامات الفارقة وما مائل ذلك من القيم متى كانت مملوكة لشخص طبيعي لا يتمتع بجنسية المملكة العربية السعودية أو لشخص معنوي لا يتمتع جميع مالكي حصص رأس ماله بجنسية المملكة العربية السعودية المادة الثاني مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى يخضع استثمار رأس المال الأجنبي لشرط الحصول على ترخيص المادة الثالثة : المادة يصدر به قرار من وزير الصناعة والكهرباء بناء على توصية : لجنة الاستثمار متى استوفي الشرطين الآتيين 1- أن يستثمر فى مشروعات للتنمية والتي لا تشمل فيما يختص بأحكام هذا النظام مشروعات استخراج البترول والمعادن -٢- أن يكون مصحوباً بخبرات أجنبية يتم تحديد مشروعات التنمية بقرار يصدر من وزير الصناعة والكهرباء بناء على اقتراح لجنة الاستثمار وذلك ضمن اطار خطة التنمية الرابعة : تنشأ بوزارة الصناعة والكهرباء لجنة تسمى لجنة استثمار رأس المال الأجنبي وتشكل على النحو التالي : وكيل وزارة الصناعة والكهرباء أو من يقوم مقامه عند - ٣٣١ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.