سياسة الامن لحكومة الهند في الخليج العربي — الصفحة ٢٦١

وفي الحقيقة فإن رأى ارجيل كان من رأى ميو . رأى ارجيل « انه نظرا لتولى حاكمين جديدين في كل من مسقط وزنجبار فانه يمكن لحكومة الهند التدخل لتسوية الأمور بين المملكتين بطريقة تجعل تدخل الحكومة البريطانية في تسيير هذه الأمور في المستقبل تدخلا طفيفا جدا .. إن اجود سياسة نوصى بها هي عدم الدخول في اى ارتباطات مهما كان نوعها وان نعترف بالحاكم الذي يختاره الشعب دون ان ندخل في تحديد اى ارتباطات اعترفنا بها سلفا الاحتفاظ بحقنا في تعديل مسار هذه السياسة كلما كان هذا مرغوبا فيه » ومع مطلع عام ۱۸۷۱ كان المد التركي تجاه اليمن كما كان في اتجاه الإحساء. وهنا برزت الأهمية الاستراتيجية لمسقط ومكانها في سياسة الهند . وكان رأى سلطات الخليج البريطانية في مسقط وبوشهر الذي وافقت عليه بومباي انه يجب دعم تركى بن سعيد ، فهو مفلس ، ولا طريق أمامه الا ان تصله منحة زنجبار، وان تركى اذا لم يجد دعما من الهند فانه قد يدير لها ظهره ، ويتجه الى المعسكر التركي وفي الحقيقة فان أمر منحة زنجبار كان من شئون حكومة الهند التي فرضتها باتفاق كاننج (١٠) . ولذلك لم تستطع لندن ان تتخذ قرارا حتى ارسل ماجد الى وزارة الخارجية بها مقترحا قطع الدعم الذي يرسله الى مسقط واحالت الخارجية هذا الأمر الى وزارة الهند التي احالته الى حكومة الهند لمعرفة رأيها . وكان رأى حكومة الهند انه يجب المحافظة على دفع زنجبار المنحة لمسقط لأن هذه ( المنحة اذا سقطت سقطت معها كل ثقة للعرب في كلمة حكومة الهند » (١١) . واضافت حكومة الهند الى انه سيكون من Ibid. P. 714. Kumar, R. Op. cit; P. 82. ۱۲۰ 6 سبق ذكره ٢٦١ 6 (۹) (۱۰) جمال زكريا قاسم (۱۱)
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.