٢٦٠
فلو لم يكن فى الأجسام ما يوصف بأنه واحد والناس لم يشهدوا إلا الأجسام مع أن العلم بأن الواحد المطلق نصف الاثنين موقوف على أن الواحد في الخارج نصف الاثنين إذ العلوم الكلية الذهنية مسبوقة بالعلوم المعينة الوجودية ، فلو لم يكن في الأجسام ما هو واحد امتنع حكم الذهن بان الواحد نصف الاثنين . وهذا من أوائل العلوم البديهية التي يضرب بها المثل في النظر والمناظرة ، فيكون احتجاجه على أن الجسم لا يكون واحداً في مقابلة ذلك ، فيكون من أفسد حجج السوفسطائية لقدحها في أظهر الأمور الحسية البديهية .
ثم يقال هذه الحجة تستلزم ان لا يكون الله واحداً ، ولا يكون الجوهر الفرد واحداً إلا به . ثم يقال في وحدة ذلك مثل ما قلته في وحدة الجسم ، وذلك يستلزم أن تكون الوحدة بالذات وبالجوه الفرد متوقفا على كونه واحداً . فالكلام فى تلك الوحدة كالكلام فى الأولى ، وذلك يستلزم التسا وهو محال .
التسلسل
واذا كانت هذه الحجة تستلزم هذا الكفر فهي تستلزم أيضاً نقيض المطلوب ؛ لأن المقصود بنفي وحدة الجسم اثبات تركيبه من الأجزاء المفردة التي كل منها واحداً فاذا نفيت وحدة الجوهر الفرد استلزمت إبطاله . واذا بطل الجوهر الفرد امتنع كون الجسم مركباً من الجواهر المنفردة ، فيلزم أن يكون واحداً . فصارت هذه الحجة المذكورة لنفي وحدة الجسم مستلزمة لوحدته ، ونافية لوحدة الجوهر الفرد أيضاً ، وكل هذا تناقص (۱)
ثم من العجب قولك : بعد أن ثبت أن الوحدة تستلزم التسلسل وهو محال. ثم قلت : و بتقدير إمكانه فلا بد أن ينتهي إلى وحدة تقوم بالذات لا بتوسط
(۱) بالأصل زيادة : وأعجب من هذا . وهي تكرار مع يأتي .
الجزء 02 — ص ٢٦٠