بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقض تأسيس الجهمية (ط ... — الصفحة ٥١١

٤٦٢ أن يكون مركباً من جوهرين ، وذلك ينا فى الوحدة . وقوله ( أحد ) مبالغة في الوحدانية ، فكان قوله أحد منافيا للجسمية . قال : وأما دلالته على أنه ليس بجوهر فنقول : أما الذين ينكرون الجوهر الفرد فانهم يقولون إن كل متحيز فلابد وأن يتميز أحد جانبيه عن الثاني ، وذلك لأنه لابد أن يتميز يمينه عن يساره ، وقدامه عن خلفه ، وفوقه عن تحته ، وكلما تميز فيه شيء فهو منقسم؛ لأن يمينه موصوف بأنه يمين لايسار ، ويساره موصوف بأنه يسار لا يمين ، فلو كان يمينه عين يساره لاجتمع في الشيء الواحد أنه يمين وليس بيمين ، ويسار وليس بيسار ، فيلزم اجتماع النفي والاثبات في الشيء الواحد وهو محال . قالوا فثبت أن كل متحيز فهو منقسم ، وثبت ان كل منقسم فهو ليس بأحد ، فلما كان الله موصوفاً بانه ( أحد ) وجب أن لا يكون متحيزاً أصلا 6 وذلك ينفى كونه جوهراً . وأما الذين يثبتون الجوهر الفرد فانه لا يمكنهم الاستدلال على نفي كونه تعالى جوهراً من هذا الاعتبار ، ويمكنهم أن يحتجوا بهذه الآية على نفي كونه جوهراً من وجه آخر ، وبيانه هو أن الأحد كما يراد به نفي التركيب والتأليف في الذات فقد يراد به أيضا نفي الضد والند ، ولو كان تعالى جوهراً فرداً لكان كل جوهر فرد مثلا له ، وذلك ينفي كونه أحداً ، ثم أكدوا هذا الوجه بقوله تعالى : ( ولم يكن له كفواً أحد ) ولو كان جوهراً لكان كل جوهر فرد كفواً له ، فدلت هذه السورة من الوجه الذي قررناه على أنه تعالى ليس بجسم ولا بجوهر ، واذا ثبت أنه تعالى ليس بجسم ولا جوهر وجب أن لا يكون في شيء من الأحياز والجهات ؛ لأن كل ما كان مختصاً بحيز وجهة فان كان منقسما كان جسماً ، وقد بينا ابطال ذلك ، وإن يكن كان جوهراً ، ولما بطل القسمان ثبت أنه يمتنع ان يكون في جهة اصلا
الجزء 01 — ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.