بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقض تأسيس الجهمية (ط ... — الصفحة ٤٤٣

- يقال : هذه الحجة أفسد من غيرها ، وهى أيضا من غلطاته ؛ فانه لم يذكر فيها مايدل على مطلو به لوجوه : أحدها - أن اثبات نظير الشيء وشبهه ومثله يقتضى أن يكون عين أحدهما ليست عين الآخر ؛ إذ لو كانت عينه عينه لم يكن مثله ونظيره ؛ بل كان هو إياه ، وإذا كان نفس إثبات النظير يقتضى التغاير فى التعيين صار وجود النظير مستلزماً لامتناع كون أحدهما عين الآخر ، وثبوت اللازم لا يقتضى عدم الملزوم ، فكون عين الشيء يمتنع أن يكون لغيره لا يقتضى في ذلك ، كما لا يقتضى ثبوته ، واذا لم يكن مقتضياً ثبوت النظير ولا نفيه لم يكن فيه اعدام الدليل على وجوب النظير ، وعدم الدليل ليس دليل العدم. فتبين أن ما ذكره لا يمنع وجــــوب النظير ، كما لا يوجب ثبوت النظير ، ولكن غايته أنه لا يدل على ثبوت النظير . لكن قد يقول هو : إذا كان تعيينه يمتنع أن يكون لغيره فلا يقتضى وجود التعيين وجوده ولاعدمه • فيقال : هذه الحجة لم تفد غير ما هو معروف بدونها من أنه يمكن العقل ان يتصور وجود الشيء الذي ليس له نظير ، وأن ذلك ممكن ؛ فإن هذه الحجة ليس فيها اقامة دليل خاص على نفي الحاجة الى النظير ؛ وإنما غايتها وجود عين الشيء من غير نظير ، ولو قال قائل : قد يكون وجودالشي موقوفاً على نظيره لكون وجوده مشروطاً بوجود النظير أو وجود الغير كالأمور المتضايفة وانتم لم تقيموا دليلا على نفي وجوب التلازم ؛ فانه ليس فى حجته ما ينفى التلازم : لكان قوله صحيحاً لكن يقال : نحن نتصور امكان وجوده بدون التلازم فلا حاجة الى حجته يبين ذلك انه يكون امتناع كون عين الشيء حاصلا في غيره يمنع وجوب الشبيه أو النظير ؛ فان ذلك يستلزم أن يكون اثباث الشيء مستلزماً
الجزء 01 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.