٣٥٩
—
موضع ذلك والا كنا نفعل ذلك مفصلا لكن (۱) فالجواب عما أورده على هذه الحجة في احتجاج ابن الهيصم بها في مسألة العلو ، فظهر أصـــــــل الجواب
في مسألة الرؤية ، وقد ظهر أن حجة ابن الهيصم لم يقررها هو تقريراً جيداً
فاذا أردت تلخيص هذه الحجة فقل : الرؤية مختصة بالموجود دون المعدوم ، نكتة هذه الحجة وهذا الاختصاص : إما [ أن ] يكون للموجود ، أو لما يساويه في العموم والخصوص ، أو لما هو أعم منه ، أو لما هو أخص منه . فان [ جازت (۲)] لموجود أو لما يساويه أو لما هو أعم منه جاز رؤية كل موجود لثبوت الوجود أو ما يساويه أو ما هو أعم منه لكل موجود . وان كان لما هو أخص من الوجود فاذا كان يندرج فيه الواجب جاز رؤيته ايضاً لوجود نقيضها وهو الوصف الذي يوجد المواجب وغيره ، وان كان لا يندرج فيه الواجب فما سوى الواجب فهو محــدث عند أهل الملل قد كان معدوماً وهو قابل للعدم بلا نزاع ، فيكون المقتضي للرؤية لابد أن يشترط فيه العدم أو قبوله ، ولا يجوز ذلك؛ لأن الأمور الوجودية لا يشترط في علتها العدم ولا قبول العدم ، وطرد هذه الحجة يوجب ثبوت كل
أمر وجودي ويقال على هذا :
النقائص التي يجب تنزيهه تعالى عنها فانما .
هو
لاستلزامها العدم، وأما الوجود من حيث هو وجود فهو كمال فلا يجوز نفيه عنه، وهذه الطريق توافق قول من يقول : الكمال وهو الوجود وتوابعه كالسمع والبصر والكلام ؛ فانها وجود ليس فيها عدم ، والنقائص التي هي ضد هذه فيها
العدم ، وهو عدم هذه الأمور
(۱) كذا بالأصل
·
ولعله : لكن المقصود هنا الجواب الخ
(۲) بزيادة هذه الكلمة بين المعقوفتين يستقيم الكلام .
الجزء 02 — ص ٣٥٩