مسؤولية المرأة السياسية وحركتها الفعلية.
المبحث الأول : المحددات
إذا كانت معظم الكتاباتِ الإسلامية قد أقرت بالحقوق التي نالتها المرأة في ظل الإسلام، فإن غالبية هذه الكتابات قد تبنى مفهوم التقسيم الاجتماعي للعمل أي إن المرأة مجالها الأسرة في حين يتحمل الرجلُ
مسؤولية العمل الاقتصادي والسياسي
(1)
وبرغم إقرار هذه الكتابات بأن المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات هي الأصل في الرؤية الإسلامية، إلا أن الاتجاه السائد هو تفضيل عدم زج المرأة بنفسها في السياسة )
(۲) .
بل وذهب البعض إلى حد القول بأن السياسة على المرأة حرام صيانة للمجتمع من التخبط وسوء المنقلب (۳) ، أما مشاركة المرأة في مجتمع الرسول في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فقد رآها آخرون مجرد حوادث فردية مؤكدين على أن من زعم أن هذا يدلّ على اشتغال المرأة المسلمة بالسياسة فقد رَكِبَ متنَ الشطط وحمل وقائع التاريخ ما لا تحتمل» (٤)
.
لذا فإن تناول مسألة الأهلية السياسية للمرأة يصبح في ظل هذا الواقع الفكري مسألة لازمة قبل التعرّض لعمل المرأة السياسية في دائرة الأهلية التي تكتسب فاعليتها عند استكمال المرأة للوعي
الأمة، وهي
(۱) انظر:
ص
٠٢١٦
جمال محمد فقي رسول الباجوري، مرجع سابق، ج ۲، د. مصطفى السباعي، المرأة بين الفقه والقانون، بيروت: المكتب الإسلامي،
ط ٦، ١٩٨٤،
ص
.١٥٣
،۲
ص
.۲۲۰
(۲) جمال محمد فقي رسول الباجوري، مرجع سابق، ج (۳) سعيد الأفغاني، عائشة والسياسة القاهرة مطبعة لجنة التأليف والترجمة
والنشر، ١٩٤٧، ص
.12
(٤) د. مصطفى السباعي، مرجع سابق، ص
.١٥١
۹۸
ص ٩٨