المرأة والعمل السياسي رؤية إسلامية - عزت — الصفحة ٩٣

تقام به فروض الكفايات وأثمت الحكومة لعدم قيامها بالواجب الكفائي مع القدرة (۱۲۸) ، فبناءً على الوحدة بين الفرد وأمته والمستمدة من معنى التوحيد فإن لكلّ أُمة حسابًا جماعيا حسابًا جماعيا عند الله إلى جانب الحساب الفردي لكلّ إنسان، مما يجعل مسؤولية الأمة تقع على عاتق كل فرد من أبنائها، وشعور كل فرد بأنه محاسب على أمته وسلوكها وأوضاعها كما يحاسب عن نفسه يضبط غاية الاستخلاف ويحافظ على استمرارها ويربطها بالعبادة والتوحيد ولا يخضعها للمصلحة الجماعية أو الفردية المنقطعة عن المصلحة الشرعية ويحقق الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة (١٢٩). (۱۲۹) ويختلف مفهوم الواجب» عن مفهوم الحق في هذا السياق، حيث إن الأخير قد يمكن التنازل عنه أو عدم استخدامه، وهو ما يؤدي إلى عدم المشاركة والسلبية السياسية التي تصبح في لحظات الضعف الحضاري وعدم تحكيم شرع الله خيانة الله ورسوله. فمفهوم الواجب بما يتضمنه من قيم الأمانة والمسؤولية يختلف عن مفهوم الحق في الفلسفة الوضعية. وإذا كانت الأدبيات السياسية تستخدم مفهوم الحق رغم ما سبق ذكره من عليه فإن الواقع يبرز مشكلة ما يمكن أن نطلق عليه «التعسف السلبي في استخدامه الحق» (۱۳۰) بإعراض الأفراد عن المشاركة السياسية في كثير من الدول الإسلامية في ظل حكومات تعاني من أزمة الشرعية، لذا فإن مفهوم مرجع سابق، ص (۱۲۸) د. عبد الكريم زيدان، - د. محمد أحمد المفتي ود. سامي صالح الوكيل، مرجع سابق، ص ۳۷ مرجع سابق، ص .۲۱۰ - ۲۰۸ تحفظات .19 (۱۲۹) نصر محمد عارف، (۱۳۰) تستخدم الكتابات القانونية مصطلح التعسف في استخدام الحق بمعنى استخدام الحق لهدف غير مشروع أو بصورة رعناء تضر بالآخرين دون ضرورة، أو ضالة المصلحة التي يجنيها صاحب الحق بالمقارنة بالضرر الذي يلحقه بالآخرين أو منع الآخرين بموجب الحق من تحقيق منفعة لا تضر بمصلحة صاحب الحق، وكلها أشكال ترتبط بالفعل، في حين أن ما نطلق عليه التعسف السلبي يرتبط في الممارسة السياسية بالامتناع عن القيام بالواجبات السياسية بما يضر بمجمل المصالح الشرعية للأمة، سواء أكان هذا الواجب عينيا أم كفائيا . حول «التعسف في استخدام الحق كمصطلح قانوني وارتباطه بالقانون المدني لعدم تبلور قانون عام إسلامي كما سبق الذكر انظر على سبيل المثال : ۹۳ ·
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.