المرأة والعمل السياسي رؤية إسلامية - عزت — الصفحة ٢٨

ثمة فعل منصوص بأنه معصية و قمة فعل غير منصوص على كونه معصية و لكن الفعل الثاني يفضي إلى الفعل الأول من قبيل اللزوم أو حسب الغالب من الأحوال، و من هنا فثمة علاقة بين الفعلين تقيم سببية لا تنفك بينهما أو سببية تجري مجرى الأحوال الغالبة، و بقيام هذه العلاقة بصورتها هذه يأخذ الحكم الثاني حكم العمل الأول، و ينسبغ حكم معصية الفعل الأول على مقدمة الفعل الثاني. فثمة معصية منصوصة و معصية مضافة و علاقة رابطة بينهما. وعلينا لإعمال حكم سد الذرائع، أن نقف كثيرا عند تلك الرابطة بين الفعلين و نتأمل في مدى صدقها و مدى قوتها و أن تمعن النظر في مدى صواب قيام هذه الرابطة هل الفعل المضاف يفضي حتما أو غالبا إلى الفعل المنصوص، و نحن هنا لسنا في إطار تفسير النصوص فقط، إننا أمام نظر في الواقع و تقدير لتداعيات الأحداث و لروابط العلة و المعلـول بـيـن فـعـل هـو و سبب، و بین فعل هو أثر و نتيجة. نحن هنا نكون في مجال فهم الواقع و رؤية الأحداث و الخلاف بين بعضنا البعض هنا لا يكون في استنباط دلالات النصوص، وإنما هو يرجع أكثر ما يرجع إلى إدراكنا لتداعيات الأحداث، و مدى الصلة اللازمة أو الغالبة بين فعل سبب و فعل نتيجة، فيأخذ الفعل السبب حكم الفعل النتيجة، و ينسحب وصف المعصية من الفعل النتيجة ( أي المعصية المنصوصة ) إلى الفعل السبب (أي المعصية المضافة أو الملحقة) و ذلك في مجال سد الذرائع، أو ينسحب وصف الواجب من الفعل النتيجة إلى الفعل السبب، أي من الواجب المنصوص إلى الواجب المضاف، و ذلك في مجال فتح الذرائع. وعندما نقول أن النظر في هذا "الإفضاء" أو هذه العلاقة السببية بين الفعلين المنصوص و المضاف، هو نظر في الواقع و روابط أحداثه و تداعيات نوازله. عندما نقول بذلك نكون قد دخلنا في صلب التحليل لأوضاع الزمان و المكان، و أن الروابط بين الأفعال هي روابط متغيرة بتغير أوضاع الزمان و المكان، و علاقة الإفضاء هذه بين فعل سبب و فعل نتيجة لا تختلف فقط في ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.