المرأة والعمل السياسي رؤية إسلامية - عزت — الصفحة ٢٦

المنادين بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة من غلاة العلمانيين هم أنفسهم ينكرون الصلاحية المطلقة لكل الأعمال لأي من الرجل و المرأة، و نعلم أن الحركات الخاصة بحقوق الإنسان وبحقوق العمال حسبما تفتقت عنها صراعات القرن التاسع عشر في أوروبا، كانت تجهد لتحقيق المساواة بين الجنسين بالأجر الواحد للعمل الواحد والحقوق العامة كحق تولي الوظائف العامة وحق الانتحاب و الترشيح للمجالس النيابية، و لكنها في الوقت و الاهتمام ذاته كانت تجهد لأن تحقق للمرأة و الطفل حماية خاصة بالنسبة الظروف العمل و جرى تمييز المرأة في إطار أوضاع العمل تمييزا سببه وضعها الطبيعي الخاص، وذلك يمنع النساء من العمل في الأعمال العنيفة أو القاسية كعمل المناجم أو حمل الأثقال و إقالتها من العمل في المناطق النائية و حمايتها من العمل في الأوقات المتأخرة، وكفالة حق المرأة في إجازات إضافية تمنح بسبب طبيعتها الخاصة، نتيجة الحمل أو الوضع أو رعاية الوليد، ونحن نعلم أيضا أن ثمة أنشطة حسن عمل المرأة فيها كالتدريس و التمريض، و نوع صناعات كصناعة الأدوية و غير ذلك. إن ذلك لا يعنى حجراً على المرأة و حصرا لها في مثل هذه الأعمال، ولكننا كباحثين في مجال النشاط الاجتماعي ينبغي الا نغفل عن هذه الخصائص. وخلاصة ذلك أن موجبات المساواة تفرض تمييزاً للمرأة في بعض الأعمال، و موجبات النظر الاجتماعي تمنع غض النظر عن الخصائص النوعية التي تتفتق عنها الحقائق الاجتماعية. كل هذه الأمور لا تمس الأصل العام الذي قصدته الباحثة فيما أرى فيه رأيها، ولكنها أمور ينبغي عدم إغفالها في محال الحرص على تكامل المنظر، و في مجال الحذر من إجمال الحكم و إطلاقه، وأضيف إلى ذلك أن هذه الأوضاع التي قد تميز بين المرأة والرجل في مجال الأداء الاجتماعي، قد تكون متغيرة بتغير الأزمان والأمكنة، ومن أمثلة ذلك ما ذكرته الباحثة عن الوظيفة الجهادية للموأة، إذ أوضحت صورا للجهاد هي من متغيرات الزمان، وكان حديثها بشلقها صائب.
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.