سلطة ممتدة، وتقلصت بالتبعية وظائف الأسرة والمسجد والجماعة في تكوين الوعي الفردي والجماعي وصياغة العلاقات الاجتماعية باستقلال عن توجيه الدولة وعن سلطاتها. وقد أدى تجميع الوظائف الثقافية والاجتماعية والإدارية على هذا النحو في يد الدولة القطرية إلى إضفاء مظهر القوة عليها، لكنه في الوقت ذاته أدى لثقل مسؤوليتها وتورّطها في الانفراد وحدها بأعباء التنمية والتسيير اليومي مما أضعف أدائها وبالتالي أدى إلى عدم الاستقرار السياسي. وبدلاً من أن تسعى الدولة القطرية لإشراك المجتمع في قضايا التنمية لتحقيق الاستقرار الداخلي والاستقلال الخارجي زاد تسلطها واستبدادها مما أضاف لأزمة الفاعلية أزمة شرعية حادة (۷۸) . فإذا أدركنا تبني الدولة القطرية في العالم الإسلامي لآليات الدولة القومية في الغرب وتحويلها للوظائف المجتمعية المختلفة إلى النظام السياسي، واختراقها لمؤسسات المجتمع المختلفة ومن بينها الأسرة(۷۹)، مع عدم أدائها للوظائف المنوطة بالدولة الإسلامية في إطار مهمتها الأساسية وهي حماية العقيدة وتطبيق الشريعة (۸۰) ، فإن النتيجة تكون وقوع فروض الكفاية التي هي جوهر السياسة» في الرؤية الإسلامية على كاهل مؤسسات الأمة كالمسجد والعلماء ومؤسسة الحسبة ومؤسسة الوقف وغيرها، التي لا ينظر إليها في الرؤية الإسلامية كمؤسسات «تقليدية» بل كتكوينات تمارس حركتها مندمجة في نسيج الأمة لتحقيق مقاصد الشرع،
(A+).
(۷۸) انظر:
-
بن عيسى الدمني، مرجع سابق، ص
- د. مصطفى كامل السيد،
مرجع
.۲۳۰
سابق، ص ص
۹۳ .1.0-
(۷۹) د. سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل المجمع المدني والدولة في الفكر والممارسة الإسلامية المعاصرة ، بحث غير منشور مقدم إلى ندوة المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية، مرجع سابق، ص ص ٢٤ - ٢٥ . (۸۰) حول أزمة شرعية النظم السياسية العربية وأسبابها المرتبطة بموقف هذه النظم من الدين راجع:
حامد عبد الماجد قويس، مرجع سابق، ص ص - حسنين توفيق إبراهيم، مرجع سابق، ص ص
2 - 0300
٥٣٢
.1EY - 110
۱۹۰
ص ١٩٠