وقد اختلفت الآراء بشأن وجوب الشورى، فذهب فريق إلى أنها واجبة، في حين أكد آخرون أنها جائزة كما اختلفت الآراء بنفس القدر بشأن إلزاميتها، مع ملاحظة عدم التلازم بين الأمرين، إذ إن وجوب الشورى لا يعني بالضرورة الالتزام بما تنتهي إليه والعكس
(١٣٤)
ويلاحظ على هذه الآراء المختلفة أنها انصبت على جانب الحاكم، ولم تتعرض لجانب المحكومين فالشورى وردت في إطار الحديث عن الجماعة في آيتين في القرآن الكريم (١٣٥) ، تُلزم الأولى الحاكم بالمشاورة، وتلزم
الثانية الجماعة بالشورى وإذا كانت الشورى فطرة وسُنّة اجتماعية وأداة لتحقيق مقاصد الشريعة فإن حكمها يصبح الوجوب والإلزام لا على الحاكم بل على الأمة كذلك. فهي التزام شرعي يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (١٣٦) ، ، ولا يحق للأمة التنازل عن أدائها (۱۳۷ ) . وهو ما يجعلها مسؤولة عن حمايتها ويطعن في شرعية نظام الحكم الذي
(١٣٤) حول الخلاف بشأن وجوب الشورى ومدى إلزاميتها انظر : . د. فتحي الدريني خصائص التشريع الإسلامي، مرجع سابق، ص ص
٢٤٢، ٤٥٠ - ٠٤٥٢
. د. عبد الحميد اسماعيل الأنصاري، الشورى وأثرها في الديمقراطية، القاهرة: المطبعة السلفية وكتبها، ۱۹۸۱، ص ص ٤٩ - ٢٢٤ .
(
د. مهدي فضل الله الشورى طبيعة الحاكمية في الإسلام، بيروت: دار الأندلس، ١٩٨٤. وحول صفتي الوجوب والإلزام، والصلة بينهما انظر :
د. توفيق الشاوي، مرجع سابق، ص ص
(۱۳۵) آل عمران: ١٥٩ ، الشورى: ۲۸.
۱۱ - ۱۱۳
۷۲
-
OA
(١٣٦) د. توفيق الشاوي، مرجع سابق، ص ص (۱۳۷) حاولت بعض الآراء الخروج من الخلاف بشأن مدى إلزامية الشورى فذهبت إلى أن الأمر في مسألة الشورى مرده إلى الأمة فإن شاءت أن تقيد الحاكم بالأغلبية فعلت وإن شاءت منحته الحكم والتقرير نيابة عنها، وهو رأي لا يتفق مع كون الشورى فطرة وسُنة فهي حق الله لا يجوز التنازل عنها. حول هذا الرأي انظر : د. مهدي فضل الله ، سابق، ص ١٥١. مرجع
١٤٣
ص ١٤٣