المرأة والعمل السياسي رؤية إسلامية - عزت — الصفحة ١٣٦

من الإدارية للدولة مردّه إلى طبيعة الحياة الاجتماعية في صدر الإسلام وليس شأنه أن يعطل الأحكام الشرعية لأن الكتاب والسنة الثابتة هما مصدر التشريع والأحكام (۱۱۲). ويدل على طبيعة هذه الحياة الاجتماعية رواية عمر ابن الخطاب السابقة الذكر: كنا لا نعد النساء شيئًا فلما جاء الإسلام وذكرَهُن الله رأينا لهن بذلك حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا (۱۱۳)، فلم يكن من الممكن نقل مثل هذا المجتمع من عدم اعتبار النساء بالمرة إلى توليتهن، وهو ما راعاه التشريع والتزمه الرسول في الخاصة بالعرف الاجتماعي ما لم يكن ماسًا بالعقيدة. وتقول عائشة رضي الله عنها: «لو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنى أبدا (١١٤)، فلم يكن العرف الاجتماعي بشأن المرأة أيسر على التغيير، لذا لم تتم تولية المرأة في العصر الأول، والترك ليس بحجة» (١١٥ ) . (۱۱۲) محمد عزة دروزة، (۱۱۳) مرجع سابق، ص .AT الأمور صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب ما كان النبي يتجوز من اللباس والبسط، ج ۱۰، حديث ٥٨٤٣، ص (١١٤) صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب تأليف القرآن، ج ۸، حديث ٤٩٩٣، ص (١١٥) انظر: .٩٤٤ - عبد الله الصديق الغماري الحسني، حسن التفهم والدرك لمسألة الترك، رسالة ملحقة بكتابه اتقان الصنعة في تحقيق معنى البدعة القاهرة دار الأنصار، د.ت، ص ص : عن الفساد وإن ويقول الإمام ابن القيم في هذا الشأن: السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد لم يصنعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي فإن أردت بقولك «لا سياسة إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما ينطق به الشرع ،فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة. وهذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك ومعترك صعب فرّط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرأوا أهل الفجور على الفساد وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها، وسددوا على أنفسهم طرقًا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له وعطلوها مع علمهم وعلم غيرهم قطعا أنها حق مطابق للواقع ظنًا منهم منافاتها لقواعد الشرع : = ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.