المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشرى في ضوء ما ورد في كتاب الإنتصاف لابن المنير — الصفحة ٩٩٢

وأسلمه شيطانه الرجيم، فلما أجاز ما منعه أبو على من جعلها معطوفة : أعذر لذلك بتحريف الجعل إلى التوفيق فراراً مما فر منه أبو على : من اعتقاد أن ذلك مخلوق لله تعالى ، وجنوحاً الى الإشراك واعتقاد أن ما يفعلونه هم لا يفعله الله تعالى ولا يخلقه، وكفى بما في هذه الآية دليلاً بعد الأدلة القطعية والبراهين العقلية على بطلان ما اعتقداه، فإنه ذكر محل الرحمة والرأفة مع العلم بأن محلها القلب، فجعل قوله : (في قلوب الذين اتبعوه تأكيداً لخلقه هذه المعانى وتصويراً لمعنى الخلق بذكر محله، ولو كان المراد أمراً غير مخلوق فى قلوبهم لله تعالى كما زعما ، لم يبق لقوله في قلوب الذين اتبعوه موقع ويأبى الله أن يشتمل كتابه الكريم على ما لا موقع له، ألهمنا الله الحجة ونهج بنا واضح ،المحجة إنه ولي التوفيق وواهب التحقيق» .(۱) التعليق : 6 كل منهما يريد أن يحمل الآية على الوجه الذي يوافق مذهبه منها، ويضعف ما يخالفه ، بغض النظر عما هو الأقوى في نفس الأمر · فاختيار الزمخشري كون كلمة الرهبانية منصوبة بفعل مضمر، وإن أجاز وجه النصب على العطف بنوع من التحريف في المعنى، قد بين ابن المنير سببه، وهو الفرار هو الذي يخلق أفعال العباد !! من اعتقاد أن الله وابن المنير يرى في قراءة العطف تقوية لمذهبه الجبرى فى اعتقاد أن أفعال العباد هي فعل الله في الحقيقة، وأن نسبتها إليهم إنما هي من باب المجاز !! وقد سلكا هذا المنهج الخاطئ في جميع المسائل التي يكون فيها رأى المذهبين المعتزلة والأشاعرة طرفين متقابلين ، ووقعوا تبعاً لذلك فى متناقضات عدة، وارتكبوا عدة محاذير من أشدها وأعظمها فساداً، ما شابهوا فيه أهل الضلال من الأمم السابقة، من الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر . فهم إذا جاء في دليل الوحى ما يتوهمونه مؤيداً لأهوائهم وآرائهم أذاعوا به، واعتبروه نصاً في المسألة لا يجوز العدول عنه ، وإذا جاء العكس غمطوه وضعفوه وردوه ، (۱) الانتصاف (٤٨٢/٤) . ۹۹۲
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.