قال الله تعالى : وأن عليه النشأة الأخرى) [٤٧ : النجم]
۳۱۹ - قال الزمخشري : وقال : (عليه ) لأنها واجبة عليه في الحكمة ليجازي على الإحسان والإساءة (1)
قال ابن المنير : هذا من فساد اعتقاد المعتزلة الذى يسمونه مراعاة للصلاح والحكمة، وأى فساد أعظم مما يؤدى إلى اعتقاد المعتزلة الإيجاب على رب الأرباب تعالى الله عن ذلك، ومثل هذه القاعدة التي عفت البراهين القاطعة رسمها، وأبطلت حكمها لا يكفى فيها كلمة محتملة : هى لو كانت ظاهرة لوجب تنزيلها على ما يوافق بينها وبين القواطع، والذى حملت عليه لفظة عليه غير هذا المعنى : وهو أن المراد أن أمر النشأة الأخرى يدور على قدرته عز وجل وإرادرته كما يقال : دارات قضية فلان على يدى، وقول المحدثين : على يدى دار الحديث أى هو الأصل فيه والسند،
والله أعلم (٢) . التعليق :
الحكمة التي يثبتها المعتزلة لله هى مراعاة مصالح العباد فقط، والمقدر لهذه الحكمة، وتلك المصالح فى مذهبهم هم العباد أنفسهم؟! ولما كانت للعباد أعواض واجبة على الله في مقابل أعمالهم لابد أن يجزيهم بها كما يقررون ذلك في مذهبهم ، وقد أخبر أنها تكون في الآخرة، فمن الواجب المحتم عليه أن يبعثهم بعد الموت ليدفع إليهم تلك الأعواض وإلا كان ظالماً جائراً ؟! هكذا يقررون وعليه يعقدون .
ولاشك أن مذهبهم هذا مذهب باطل، وقد سبق بيان بطلانه في غيرما موضع (۳) والمقصود هنا إنما هو بيان أن المعنى الذى أورده الزمخشری معنی باطلاً بناه على
معتقد باطل (٤)
(1) الكشاف (٤٢٨/٤) .
(۲) الانتصاف (٤٢٨/٤).
(۳) انظر : ص (١٤٦ - ١٥٢، ٢١٢ - ٢١٤، ۳۱۱- ۳۱۱) ث (٤) انظر ما قرره في هذا المعني والرد عليه ص (٤١٧-٤١٨) ث .
٩٧٦
ص ٩٧٦