المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشرى في ضوء ما ورد في كتاب الإنتصاف لابن المنير — الصفحة ٩٦٢

عدلاً محضاً ؟! ففى مذهبه أن الله لا يفعل لعلة ولا يراعى الحكمة ولا المصلحة ، في خلقة وفعله : : وأمره، فمن التمس شيئاً من ذلك فى أفعال الله وأمره، فهو مشبه لله بخلقه، وهذا المذهب الذى ذهب إليه الأشاعرة فى هذا الجانب، إنما هو ردة فعل لمذهب المعتزلة في ذلك كما قد سبق بيانه (۱) ، فإنهم لما رأو المعتزلة يشبهون الله بخلقه فيما يحسن منه ويقبح ، ويقيدون حكمته بمصالح العباد الدنيوية التي تقترحها عقولهم ويوجبون عليه فعل ما تقتضيه تلك المصالح، خالفوهم فى ذلك بإنكار الحكمة وأن يكون الله يفعل لعلة وغاية مقصودة، وهو قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة ولإجماع السلف والفقهاء، مع مخالفته أيضاً للمعقول الصريح، وهو طرف، وقول المعتزلة طرف آخر، وليس الصواب واحداً منهما كما قد سبق بيانه في عدة مواضع (۲) قابن المنير لكي ينفى الظلم عن الله جعل كل ما يتصور أنه ظلم في الشاهد ولو كان أظلم الظلم عدلاً في حق الله، لأن الظلم فى مذهبه مجرد التصرف في ملك الغير، ! وهو منتف عن الله، فلذلك كان كل ما يتصور وجوده منه عدل محض (۳). كما أن القدرى لما أراد أن ينفى الظلم عن الله أخرج أفعال العباد عن خلق الله، وزعم أنها من خلق العباد أنفسهم لأنه لا يستقيم فى مذهبه أن يخلقها لهم ويعذبهم عليها ؟! وهذان المذهبان باطلان بلا شك كما قد سبق بيان ذلك، وبيان وجه الحق في حد الظلم الذي يجب نفيه عن الله (٤) . وهذه الآية من أعظم الأدلة لمذهب أهل الحق، فإن الظلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعه، وقد بين سبحانه في هذه الآية أنه ليس بظلام للعبيد ، فهو حكم عدل لا يضع الشيء إلا فى موضعه الذي يناسبه ، ويقتضيه العدل والحكمة والمصلحة ، فلا يعاقب إلا من يستحق العقوبة فيضعها موضعها، لما في ذلك من الحكمة والعدل، ولا يظلم مثقال ذرة ، ولا يجزى أحداً إلا بذنبه ، ولا يخاف (۱) (۲) انظر : ص (٢٠٠٠ ، ٢٢٧ - ۲۲٨ ، ۳۹۹ - ٤۰۳، ٤١٤ - ٤١٦) ث - (۳) انظر : شرح الأصفهانية (١٦١) (٤) انظر : ص . (۱۷۸ - ۱۸۳ ، ٤۰۰ - ٤٠٢ ، ٩٩٩ - ١٠٠٠) ث. ٩٦٢
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.