التعليق :
جملة ما قاله ابن المنير هنا هو الصواب إلا ما يتعلق بمسألة مراعاة المصلحة ودواعي الحكمة، فقد نبا فيها قلمه عن جادة الصواب
والأولى أن يقال : إن الله لا يفعل إلا لحكمة وغاية مقصودة ، فقد تنزه سبحانه عن العبث، فأفعاله وخلقه وشرعه وأمره مشتملة على غاية الحكمة ، وهو لا يفعل فعلاً ليس فيه صلاح، لكن مقياس هذا الصلاح ما تقتضيه حكمة الله ، لا عقول البشر وتقديراتهم (١) . فإذا اقتضت حكمته تعالى شيئا وجب أن يوجد، ووجوب هذا الشيء على الله راجع إليه وحده، وليس لأحد خلقه أن يوجب عليه شيء ، بل هو الذي على نفسه ، وله سبحانه أن يوجب على نفسه ما يشاء كما أوجب على نفسه الرحمة بقوله : ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) [٥٤ : الانعام ]
من
يوجب
قال الله تعالى : ( مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ومـا الله يريد ظلماً للعباد ) [٣١: غافر ]
٢٩٤ - قال الزمخشري : ( يعنى أن تدميرهم كان عدلاً وقسطاً ؛ لأنهم : استوجبوه بأعمالهم، وهو أبلغ من قوله تعالى : ( وما ربك بظلام للعبيد) [٤٦: فضلت ] حيث جعل المنفى إرادة الظلم ، لأن من كان عن إرادة الظلم بعيداً كان عن الظلم أبعد، وحيث نكر الظلم كأنه نفى يريد ظلماً ما لعباده » (٢) . قال ابن المنير: «وهذا من الطراز الأول ، وقد تقدم (۳) مذهب أهل السنة فيما يتعلق
أن
بإرادة الله تعالى ، خلافاً لهذا وأشياعه ) (٤) .
(۱) انظر ص ۲۰۰-۲۰۱، ۲۲۷ - ۲۲۸ ، ۲۸۲ - ٢۸۳، ٤١٤ - ٤١٦) ث .
(۲) الكشاف ( ٤ / ١٦٥)
(۳) انظر: الانتصاف ( ۳۷/۲ - ۳۸) الآية ( ۷۱ : الأنعام ) .
(٤) الانتصاف ) ١٦٥/٤) .
۸۹۲
ص ٨٩٢