I
التعليق :-
كلام ابن المنير في المسألتين هو الصواب لأنه هو الموافق لظاهر كلام الله المبين و کلام رسوله الأمين، ومذهب الزمخشرى فى مغفرة ما دون الشرك من الذنوب، والشفاعة فى أهل الكبائر من الموحدين، مذهب باطل مخالف للمتقرر في مذهب أهل الحق والدين من سلف الأمة وأئمتها المهديين، وقد ظهر ذلك مما تقدم من تعليقات (۱). قال الله تعالى : ( ومن يعمل من الصلحت من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنّة ولا يظلمون نقيرا) [١٢٤: النساء].
٦٨ - قال الزمخشري : ... وأما المحسن فله ثواب ، وتوابع للثواب من فضل الله هي في حكم الثواب، فجاز أن ينقص من الفضل لأنه ليس بواجب، فكان نفى الظلم دلالة على أنه لا يقع نقصان في الفضل»(۲)
قال ابن المنير : مدار هذا التطويل بالسؤال والجواب على بث المعتقد الفاسد في : أن الله تعالى يجب عليه أن يثيب على الطاعات، وأن الثواب منقسم إلى واجب ليس بفضل، وإلى زيادة على الواجب وهى الفضل خاصة، وهذا المعتقد هو الذي يصدق عليه أن الشيطان مناه القدرية، حتى زعموا أن لهم على الله واجباً ـ تعالى الله عن ذلك إن الله لغنى عن عمل يوجب عليه حقاً جل الله وعز لقد نفخ الشيطان بهذه الأمنية في أذان القدرية. اللهم لا عمدة لنا إلا فضلك ، فأجزل نصيبنا منه یا کریمه (۳)
التعليق :
ادعاء الزمخشري: أن الفضل هو ما زاد عن الثواب الواجب ادعاء باطل، وتكلف بارد، والأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة ترده وتبطله، كما قد سبق بيانه (٤)، وقد قابل ابن المنير هذا المذهب بنقيضه تماماً حيث أنكر أن تكون الأعمال سبباً في حصول
(۱) انظر: (١٥١ - ١٥٤، ۲۲٥ ۲۳۹،۲۲۷-٢٩٢،٢٤٠ - ٢٩٣) ث.
(۲) الكشاف (٥٦٨/١).
(۳) الانتصاف (٥٦٨/١) .
(٤) انظر: (۱۳۸ - ١٤۲، ٣٣٤ - ٣٣٧) ث
۳۲۱
ص ٣٢١